أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، مما يقتضي توطيد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام.

وقال في رسالة وجهها اليوم إلى المشاركين في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنعقد بمدينة مراكش إلى الـ 15 من أكتوبر الجاري: "إن هذه التطورات ما تزال ضرورية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين، والدفع قدمًا بتضافر الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه شعوب العالم"، مضيفًا أن التصدي للتحديات الدولية الحالية يتطلب حلولًا عالمية من خلال إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافًا واستيعابًا لمصلحة الجميع، وإعادة ضبط القواعد والأطر المنظمة لمعالجة إشكالية المديونية، خاصة لدى الدول ذات الدخل المنخفض وتعاني الهشاشة.