سارع آلاف الأفغان اللاجئين في باكستان إلى الحدود، أمس، عشية انقضاء مهلة محددة لحوالى 1,7 مليون منهم لمغادرة البلاد.


وقالت الحكومة الباكستانية إنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتباراً من اليوم، ومن حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان.

في المقابل، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن إسلام آباد «تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل».


وأفادت الشرطة في الولاية أنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد فيما تغادر العائلات طوعاً، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام أباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز.

وقالت الحكومة الباكستانية إن عمليات الترحيل تهدف لحماية «سلامة وأمن» البلاد حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود.

وأكدت أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتباراً من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان.

فيما أشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان المزيد من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علماً بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.