أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن فتح شرطة الاحتلال تحقيقاً ضد رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، ما هو إلا صفحة جديدة تضاف إلى صفحات التبادل الوظيفي للأدوار بين مليشيات المستعمرين الإرهابيين والمؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.


وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن حملات التحريض المسعورة التي قادتها صفحات مليشيات المستعمرين، منذ أكثر من عام ضد الهيئة ورئيسها وكادرها، قد لاقت من يسمعها لدى شرطة الاحتلال التي يقودها اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وشددت على أن جهودها التي انصبت منذ اليوم الأول على كشف وفضح إرهاب المستعمرين وإجراءات الدولة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية، لن توقفها حملات التحريض ولا مسرحيات التحقيق المدفوعة بالاستعراضات الرخيصة على حساب عذابات شعبنا وقضيته العادلة.


وأكدت في بيانها أن ستار الحرب الذي تتستر فيه كل مؤسسات الاحتلال سيقودها إلى المزيد من الإرهاب والبطش بحق أبناء شعبنا والمدافعين عن حقوقه ومرتكزاته الوطنية العليا، وأن معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين لن يوقفها هذا النوع من الإجراءات الباطلة.

وبينت أن كل نشطاء وأحرار ومثقفي العالم، باتوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن هو اللص الذي يتفنن في السرقة في وضح النهار بغطاء الجبروت والعنف المركز ضد أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، مطالبة في الوقت نفسه بأن تؤخذ هذه الإجراءات على محمل الجد، نظراً إلى تساوقها مع خطابات الإجرام التي تطلق في الأطر الرسمية للاحتلال.