أغلقت سوقا الأسهم في الإمارات على انخفاض أمس، بعد أن عارض أحد كبار صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة، في حين صعدت السوق المصرية 2.2 في المائة.
وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الجمعة، "إن البنك المركزي ما زال يركز على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة". وأضاف أنه "من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة".
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتابع تحركات سياسة "الفيدرالي" من كثب، ما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر دبي الرئيس 0.3 في المائة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.5 في المائة وانخفاض سهم شركة تعليم القابضة 1.5 في المائة.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.2 في المائة إلى مستوى 9476 نقطة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.4 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.7 في المائة، و"أدنوك للإمداد" 2 في المائة، ومجموعة أغذية 0.4 في المائة.
وتراجعت بورصة أبوظبي بعد سلسلة من المكاسب في الأسبوع الماضي. وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "بي.دي سويس"، "إن السوق قد تظل معرضة لبعض المخاطر مع تغير توقعات المستثمرين". وأضاف "وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يقدم بعض الدعم للسوق".
وارتفعت أسعار النفط بسبب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، ما أثار قلقا بشأن انقطاع إمدادات النفط.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.2 في المائة قبيل نتائج الانتخابات الرئاسية