عد المشاركون في جلسة حوارية بعنوان "الطريق إلى الازدهار: الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، الفقر المتعدد الأبعاد من أكبر التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متناولين جوانب الفقر ومنها الفقر في مجالات التعليم والصحة والدخل والتمكين الاقتصادي، مما يجعله تحدياً شاملاً يتطلب إستراتيجيات تنموية شاملة ومتكاملة لمعالجته.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية سامي السويلم، ومدير التعاون الإنمائي، لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماريا ديل بيلار جاريدو جونزالو، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو، ومدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، جامعة أكسفورد البروفيسور سابينا ألكير، ومدير حركة الموارد والتحالفات العالمية، بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إجناسيو كورلازولي هيوز، مؤكدين أهمية الجهود المشتركة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المستدام في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للإسهام في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التقدم والازدهار الشامل.
ونوه المشاركون بأهمية توفير سياسات وإستراتيجيات تتمتع بتنظيم وتنسيق مركزي، مما يضمن توجيه الموارد والجهود بشكل فعال لمواجهة الفقر بشكل عام، وتشجيع المشاركة المجتمعية وتمكين الهياكل المحلية لتطوير حلول محلية ملائمة لظروف كل منطقة.
وتناولت الجلسة إمكانيات الأفراد في تقديم بعض الخيارات في مؤشرات الفقر المختلفة من خلال الإسهام في تحليل البيانات المحلية وتوفير المعلومات الدقيقة لتحديد الاحتياجات وتحديد الحلول الفعالة، وتشجيع مشاركة العديد من الأشخاص واستخدام البيانات المحلية والتي تساعد في تعزيز التوجهات وتحديد الأولويات لمكافحة الفقر بشكل أفضل.
وعد المشاركون في الجلسة التمويل الإسلامي الربحي وسيلة مهمة لتوفير التمويل المستدام لمكافحة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان الإسلامية والدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتحقيق الأليات الفعالة لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارات الاجتماعية التي تعزز التنمية المستدامة وتعمل على تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأشار المتحدثون إلى أن الفقر يؤثر على استقرار المجتمعات ويمكن أن يسهم في زيادة مستويات التوتر وعدم الاستقرار فعلياً، وأن تحقيق السلام يتطلب مكافحة الفقر وتعزيز التنمية والقضاء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الفقر، مؤكدين أن فرص العمل، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز حقوق الإنسان، تسهم في توفير تحقيق السلام والاستقرار، وتحسن ظروف معيشة الفرد وتعزز فرص النمو الاقتصادي.