انكمش اقتصاد اليابان في الربع الأول وسط ضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، ما يشكل تحديا جديدا لصانعي السياسات في وقت يتطلع فيه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بعيدا عن مستوياتها القريبة من الصفر. وأظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد انكمش 2 % في الفترة من يناير إلى مارس على أساس سنوي عن الربع السابق، وهو انخفاض أكبر من نسبة 1.5 % التي توقعها الخبراء.
كما أظهرت البيانات انكماشا فصليا بواقع 0.5 % مقابل توقعات الخبراء بهبوط عند 0.4 %.
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 0.7 % وهو ما يزيد على الانخفاض المتوقع عند 0.2 %. وهذا هو الربع الرابع على التوالي من التراجع وبما يشكل أطول سلسلة من الانخفاض منذ عام 2009.

هل تدخلت الحكومة اليابانية لوقف انهيار سعر صرف الين؟

وتسبب الطلب الخارجي، الذي يعني الصادرات ناقص الواردات، في انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.