أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بهدف بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وأكد سمو ولي العهد، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية.


وقال سموه: «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين «.

4 ركائز أساسية للإستراتيجية

ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وتحقيقاً لهذه الركائز، سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم.

وجاء توليد الملكية الفكرية كأحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بهدف تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.

ولاحترام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قيمة حمايتها للحقوق الإبداعية، جاءت ركيزة حماية الملكية الفكرية لتكون أحد الركائز المهمة بهدف تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية. واختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها. وجاءت إدارة الملكية الفكرية بهدف تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها.

كما سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها