أكدت النيابة العامة أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامه، وعزز من فعاليتـِـها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.


وأشارت النيابة العامة إلى أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البياناتِ الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولِها لسداد ديونِها عند التصفية، وغيرها من التقاريرِ والبيانات التي تـعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمداً ذكروت اقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.