أكدت النيابة العامة، أن كل مدير أو مسؤول يسيء استخدام منصبه بالشركة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك وفقاً لنظام الشركات.


وأوضحت النيابة أن العقوبات تشمل كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة؛ استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية، أو محاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ولفتت إلى أن هذه الأحكام تسري على الشركات التي تُؤسس وفقاً لأحكام النظام، وتشمل 5 أشكال: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.