سندات اليورو تسير على خطى «الأمريكية» .. عوائد قياسية رغم ضعف الاقتصاد

تسير سندات منطقة اليورو على خطى نظيرتها الأمريكية، حيث تسبب ارتفاع التضخم وزيادة الفائدة في دفع الارتباط بين السوقين إلى مستوى أعلى، مع تجاهل المستثمرين تباطؤ الاقتصاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن سوق السندات الأمريكية الضخمة تحقق عادة تأثيرا كبيرا، إلا أن الارتباط الوثيق حير بعض محللي السندات، نظرا لضعف اقتصاد منطقة اليورو.

ووجد بنك ستيت ستريت الأمريكي أن الارتباط على مدى 52 أسبوعا بين التحركات في عوائد السندات الألمانية والأمريكية لأجل عامين قد ارتفع إلى مستوى قياسي.

وقال جون جونسون، كبير مديري محفظة الدخل الثابت في نيوبيرجر بيرمان: "لقد كانت الولايات المتحدة تقود كل شيء دائما، ولكن ليس إلى هذا الحجم. لقد ارتفعت الارتباطات بشكل كبير جدا، وهذا أمر مذهل حقا".

وأضاف: "كمستثمر، الأمر صعب. تحاول المراهنة على بلد محدد، لكنك لا تحصل على أي فائدة".

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5 % فقط في 2023، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.5 %. وتظهر البيانات نمو القطاع الخاص في الولايات المتحدة، في حين ينكمش القطاع الخاص في منطقة اليورو.

لكن مستثمري السندات والاستراتيجيين يقولون: إن التضخم أصبح تقريبا محور التركيز الوحيد للأسواق. ويشيرون أيضا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتبع عادة الاحتياطي الفيدرالي، وأن سوق السندات الأمريكية عملاقة تؤثر في جميع أنحاء العالم.

وبدأ التضخم في الارتفاع في منطقة اليورو والولايات المتحدة في 2021، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 وتبعه البنك المركزي الأوروبي في يوليو. وبلغ التضخم ذروته عند 9.1 % في الولايات المتحدة خلال يونيو 2022، قبل أربعة أشهر من وصوله إلى 10.6 % في منطقة اليورو، قبل أن ينخفض إلى نحو 3 % في كليهما.

ويتطلع المستثمرون إلى الاقتصاد الأمريكي للحصول على تلميحات حول ما قد يحدث مستقبلا.

كانت عوائد السندات الأمريكية منذ فترة طويلة هي المعيار لتكاليف الاقتراض حول العالم. لكن هذا الموقف نما مع قيام الإدارات الأمريكية بإصدار ديون بوتيرة أسرع من أوروبا لمعالجة الأزمة المالية والركود الناجم عن فيروس كورونا.

هناك 21.9 تريليون دولار من الأوراق المالية الحكومية الأمريكية المستحقة، باستثناء تلك التي يحتفظ بها البنك المركزي، وفقا لتقديرات باركليز. ويقارن ذلك بمبلغ 7.5 تريليون دولار لمنطقة اليورو و1.2 تريليون دولار لألمانيا، أكبر اقتصاد فيها.

وقال جوليان لو بيرون، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت الأساسي في أليانز جلوبال إنفستورز :"نتوقع أن يتراجع هذا الارتباط عندما نبدأ في رؤية مزيد من الاختلاف في النتائج الكلية والسياسات".

في حين ذكر مايكل ميتكالف، رئيس الاستراتيجية الكلية في ستيت ستريت، أن الارتباط بين السندات من المرجح أن يخفف التقلبات في أسواق العملات، التي يقودها التدفق النقدي نحو الدول ذات عوائد سندات عالية.

يعطيـك ـآلـعـآفيـهَ ع جمَ ـآل طرحـكٌ..