مساع أمريكية لخفض رأس المال الإضافي للبنوك ضمن «بازل 3»

توقع مسؤولون تنفيذيون أن يخفض المنظمون الأمريكيون بشكل كبير رأس المال الإضافي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به، بموجب قاعدة مقترحة أثارت معارضة شديدة من وول ستريت.

وكشف منظمو البنوك بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو عن اقتراح "بازل 3" لإصلاح كيفية قيام البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار، بحساب الأموال النقدية التي يجب عليها تخصيصها لاستيعاب الخسائر المحتملة.

وقالت الوكالات "إنها ستزيد إجمالي رأس المال 16 % لنحو 30 من المقرضين المتأثرين. وإنه من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل حاد مع قيام المنظمين بإعادة كتابة المسودة بشكل شامل".

وذكر أشخاص أن أكبر وفورات رأس المال ستأتي من التغييرات في كيفية قيام البنوك بحساب الخسائر المحتملة من المخاطر التشغيلية، وهو البند الأكثر تكلفة في الاقتراح. في هذا القسم، كانت البنوك تضغط على الهيئات التنظيمية لتقليل أوزان المخاطر لدخل الرسوم المرتبطة بخدمات الإقراض، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم المسؤولون بإلغاء أو تقليل أوزان المخاطر المرتفعة على القروض العقارية للمقترضين ذوي الدخل المنخفض وعلى الإعفاءات الضريبية للطاقة المتجددة.

وقال آخرون "إن مايكل بار نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، بدأ في إعادة كتابة الاقتراح، بالعمل مع جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي". وأكد أحد المسؤولين الحكوميين أن باول، الذي سيدلي بشهادته يوم الأربعاء أمام الكونجرس، يسعى إلى إجراء تغييرات "كبيرة".

وبينما قال بار "إنه سيفكر في إجراء تعديلات، بما في ذلك أوزان الرهن العقاري وحسابات المخاطر التشغيلية، فإن مدى التخفيض المتوقع لرأس المال والتفاصيل الأخرى لمناقشات الوكالة يتم الإبلاغ عنها هنا لأول مرة".

وشنت البنوك حملات إعلانية وحملات شعبية للضغط على الكونجرس، وذكرت أنها قد ترفع دعوى قضائية. كما حثوا المنظمين على إلغاء المسودة وإعادة اقتراحها.

وقال كيفن فرومر، الرئيس التنفيذي لمنتدى الخدمات المالية، الذي يمثل البنوك العالمية: "إن المعارضة لاقتراح بازل 3 تأتي من كل قطاعات الاقتصاد".

وينفذ مقترح بازل معايير رأس المال الدولية التي وافقت عليها لجنة بازل للرقابة المصرفية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وتقول البنوك "إن المسودة تذهب أبعد من اتفاق بازل وتبالغ في تقدير مخاطرها".

منذ سبتمبر، عقد مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما لا يقل عن 50 اجتماعا أو مكالمة مع مئات من المديرين التنفيذيين في الصناعة حول بازل، كما تظهر سجلات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتمثل التحدي الآخر الذي يواجه مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، التي يرأسها الناقد مارتن جروينبيرج في وول ستريت.

وتنص إحدى المسودات، على زيادة رأس المال برقم واحد. لكن بعض المسؤولين، خاصة في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، دافعوا من أجل زيادة رأس المال بشكل أكبر، خاصة بعد انهيار بنك وادي السيليكون.

يعطيك آلف عافيه