اجتماع الدوحة الدولى يبحث أوضاع أفغانستان

غابت طالبان عن محادثات افتتحها الأمم المتحدة أمس في الدوحة حول كيفية التعامل مع حكام أفغانستان والضغط عليهم لرفع الحظر الذي فرضوه على عمل النساء وتعليم الفتيات.


وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى الاجتماع الذي يستمرّ يومين، ويحضره ممثلو نحو 25 دولة ومنظمة، بينهم مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى جهات مانحة أوروبية كبرى ودول كبرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان.

غير أنّه لم توجّه دعوة لقياديّي طالبان، وقبل الاجتماع اتخذ موضوع الاعتراف بحكومة الحركة الإسلامية المتشدّدة حيّزًا كبيرًا. ففي نهاية الأسبوع الماضي، تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابول احتجاجًا على اعتراف دولي محتمل بطالبان التي عادت إلى السلطة في أغسطس 2021.


وفي رسالة مفتوحة إلى الجهات المجتمعة في الدوحة نُشرت الأحد، أعرب ائتلاف لمنظمات نسائية أفغانية عن «غضبه» حيال تفكير أي بلد بإقامة علاقات رسمية مع سلطات طالبان بسبب سجلّها الحقوقي. أما حكومة طالبان فقالت إن الحظر هو «شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان».

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وشدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن الاعتراف بسلطات طالبان ليس على جدول أعمال اجتماع الدوحة.

وأثار خشية المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال اجتماع في جامعة برينستون في 17 أبريل، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بطالبان عبر وضع «شروط» مسبقة لذلك.

لكنّ الأمم المتحدة أكّدت أن كلام أمينة محمد أُسيء فهمه وأن قرار الاعتراف بطالبان يعود بشكل حصري للدول الأعضاء في الجمعية العامة.

وقبل وصوله إلى الدوحة، أعلن مكتب غوتيريش أن الاجتماع «يهدف إلى الوصول إلى فهم مشترك ضمن المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان» بشأن حقوق النساء والفتيات والحكم الشامل ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن «أي نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحًا على الطاولة إطلاقًا».

ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن اجتماع الدوحة يسلّط الضوء على المأزق الذي تواجهه الأسرة الدولية في ما يخصّ التعامل مع أفغانستان، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وربط المجتمع الدولي الاعتراف بطالبان والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام طالبان لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء في الدراسة والعمل.