الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد .. كيف تحفز ألمانيا العاملين على البقاء؟

تعمل الحكومة الألمانية على تلبية احتياجها لعديد من العاملين المهرة في وظائف مختلفة، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل ست مهن في ألمانيا.
ووفقا لـ"الألمانية"، هذا هو السبب الذي دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.
وتتمثل المشكلة في أن أولئك العمال، لا يريدون فقط القدوم إلى ألمانيا، ولكنهم يريدون أيضا البقاء فيها، على الأقل لفترة من الزمن.
ويقول هربرت بروكر من معهد بحوث الوظائف في مدينة نوريمبرج الكائنة في الجنوب الألماني، إن "الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد"، ويرجع السبب في ذلك إلى أن وسائل الانتقال أصبحت أقل تكلفة، بينما ساعد التطور التكنولوجي على سهولة التواصل المستمر مع أفراد الأسرة.
ولكن كيف تدفع العاملين للبقاء؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب أولا دراسة العوامل التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة ألمانيا.
وللتعرف على هذه العوامل، أجرى معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق الفيسبوك خلال الفترة من ديسمبر 2021، يناير 2022، لمصلحة وكالة التوظيف.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، يغادرونها لأسباب بيروقراطية، مثل حالة انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، أو في حالة عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
غير أن هناك أسبابا أخرى، فيقول بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة، "الأمر يتعلق أيضا بأسلوب الحياة هنا"، وعلى سبيل المثال قال اثنان من كل ثلاثة من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية، إنهم تعرضوا للتمييز في ألمانيا.
ومن بين الأسباب الأخرى أن كثيرا من المهاجرين يعربون عن شعورهم بعدم التقدير، وبأن مؤهلاتهم لا تحظى بالاعتراف.
ويؤكد ألكسندر كريتيكوس من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في برلين، أن بعض الشركات تبذل بالفعل كثيرا من الجهد، لتشجيع اندماج العمال الأجانب، ويقول إنه مع ذلك ينبغي لجميع الشركات أن تستعد لمزيد من الاستثمار في هذا المجال، ويضيف، "يمكن أن يبدأ المسار بفعل أشياء بسيطة، مثل المشاركة في ركوب السيارات، وهي خطوة يمكن أن تكسر حاجز الجليد".
بينما يقول هربرت بروكر إن الظروف المعيشية عموما في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث إن "النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر في الجميع، خاصة المهاجرين، ويحق لنا أن نتساءل: هل مدارسنا شاملة للجميع بما فيه الكفاية، بحيث تتيح لأطفال المهاجرين فرصا متساوية؟".
ويضيف بروكر أن الإسكان الاجتماعي يحتاج أيضا إلى الدعم، لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فستنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.
وفي سياق الشأن الألماني، خلص تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية بشأن الربع الثالث، أنه من غير المرجح أن يسجل الاقتصاد تحسنا قريبا.
وجاء في التقرير الذي عرضه وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن المؤشرات الرئيسة مثل الطلبات الواردة ومناخ الأعمال، إضافة إلى التطور المقيد للاقتصاد العالمي، تشير إلى ضعف الاقتصاد خلال الربع الثالث.
وقال الوزير، "من غير المتوقع تسجيل انتعاش اقتصادي ملحوظ حتى نهاية 2023- 2024 على أقرب تقدير".
من ناحية أخرى، خفض اتحاد الصناعات الألمانية من توقعاته الاقتصادية لـ2023، حيث توقع تراجع الإنتاج الاقتصادي 0.4 في المائة بالنسبة إلى هذا العام بأكمله، وذلك في تقرير نشر اليوم.