مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة 2024

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، من فخامة رئيس جمهورية بنين، وفخامة رئيس جمهورية تشاد، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما وسبل تعزيزها.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م)، وما تضمنته من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة؛ بما في ذلك مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

ونظر مجلس الوزراء، إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى ( 8.3 في المائة) من( 9.7 في المائة) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج ( رؤية المملكة 2030 ).

وبين الدوسري أن المجلس عدّ افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.

وأعرب مجلس الوزراء، بمناسبة ( يوم المعلّم العالمي ) الذي يوافق بعد غدٍ الخميس ، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبيئة في مملكة بلجيكا.

ثانياً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة هولندا بخصوص تشارك المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمساهمات المالية لمنظمات المجتمع المدني.

ثالثاً:

الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومركز الوساطة الدولي السنغافوري.