162 ألف مستفيد خليجي من قرارات تملك العقار في دول «التعاون»

أوضح جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون تبحث جميع السبل لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ109 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، برئاسة سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني رئيس الدورة الحالية، بحضور وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون، إذ ترأس محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية وفد المملكة المشارك.
وقال "إن العمل الخليجي المشترك حقق في المجال الاقتصادي إنجازات حافلة في الفترة الماضية، ما انعكس على المواطن الخليجي، فقد ارتفع إجمالي التجارة البينية بين دول مجلس التعاون إلى نحو 105 مليارات دولار في 2021".
كما بلغ عدد المواطنين، الذين تنقلوا بين دول المجلس سبعة ملايين مواطن، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى ليبلغ أكثر من 60 ألف رخصة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القرارات الخاصة بتملك العقار نحو 162 ألف حالة تملك.
وفي مجال تداول الأسهم، بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بدول المجلس الأخرى 431 ألف مساهم في 682 شركة مساهمة برأسمال وصل إلى 376 مليار دولار