انفراجة سودانية متوقعة.. أمريكا هددت بالعقوبات إذا لم يتوصل لاتفاق

كشفت تقارير سودانية محلية، أمس، أن الولايات المتحدة اتخذت موقفاً صارماً، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.‏ وذكرت صحيفة «السوداني»، نقلاً عن مصادرها، أن واشنطن وضعت سلاح العقوبات على الطاولة، وقالت إنها لن تسمح مجدداً بعدم التوصل لاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولن تدع الوضع الإنساني يتفاقم في السودان بسبب الحرب المستمرة في السودان، منذ شهر أبريل الماضي. وتابعت المصادر أنه «من المرجح أن العقوبات القادمة ستطال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وخروج قواته من منازل المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أقرب وقت». وأضافت المصادر أن «واشنطن ضغطت على قيادة الدعم السريع بضرورة خروج قواتهم من منازل المواطنين، ومنشآت الطاقة والمياه، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل». وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيجاد»، عن تواجدها في جدة ، حالياً، با‏لنيابة عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الـ»إيغاد»، للمشاركة في تسهيل محادثات السودان هناك، والتي تهدف ‏إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الخرطوم لأسباب إنسانية.‏ ودعت المملكة، يوم الخميس الماضي، الأطراف المتحاربة في السودان، إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة، الذي تم التوصل إليه، في مايو الماضي، بعد استئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع. وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين، الذين تضرروا كثيراً من انتهاكات قوات الدعم السريع للسكان واحتلال منازلهم والأعيان المدنية منذ بدء الحرب، في أبريل الماضي. وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به. واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وظهرت للعلن بعد توقيع «الاتفاق الإطاري» المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.