في إطار منهجية جديدة لصندوق النقد .. السعودية تصدر إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي ا

في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ أعلنت وزارة الاستثمار اليوم، عن إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
ووفقا لـ"واس"، تعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات.
وقد جاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المحدثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهرا من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وكجزء من عملية تحديث البيانات، في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة على النحو التالي:
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، 413 مليار ريال، و عام 2016، 508 مليارات ريال، وعام 2017، 514 مليار ريال، وعام 2018، 562 مليار ريال، وعام 2019، 576 مليار ريال، وعام 2020، 585 مليار ريال، وعام 2021، 670 مليار ريال، وعام 2022، 775 مليار ريال.
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام في عام 2015، 64 مليار ريال، و عام 2016، 111 مليار ريال، وعام 2017، 27 مليار ريال، وعام 2018، 71 مليار ريال، وعام 2019، 32 مليار ريال، وعام 2020، 30 مليار ريال، وعام 2021، 100 مليار ريال، وعام 2022، 122 مليار ريال.
ورغم تأثير جائحة "كوفيد-19"، أظهرت البيانات المحدثة ارتفاعا إيجابيا ومتصاعدا في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030".
وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويمثل تصحيحا بالخفض للبيانات التي قدرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.