اعتماد دليل استدامة المساكن لدول الخليج وخطة العمل الإسكاني المشترك

وافق الاجتماع الـ24 لوكلاء وزارات الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دليل الاستدامة للمساكن لدول الخليج، ودليل تقنيات البناء الحديث، فضلا عن خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024 - 2030.
وبحث الاجتماع المنعقد في مسقط في عمان، مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
وشارك وفد المملكة في الاجتماع الذي يقام بالتزامن مع فعاليات مؤتمر "أكتوبر العمران" والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه عمان خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر الجاري، حيث تضمن جدول أعمال الوكلاء مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لرفع جودة المساكن، وإنشاء قواعد للمعلومات الإسكانية، ونظام التمويل الإسكاني، تمهيدا لرفع التوصيات إلى الاجتماع الـ21 لوزراء الإسكان في دول المجلس لإقرار التوصيات المناسبة.
وتناول الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لعام 2023 والترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وكذلك وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، فضلا عن المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان في دول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني الذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.
وأكد المجتمعون ضرورة الاستمرار في المشاركة في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما بحث الاجتماع، مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
في سياق متصل، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، حرص قادة دول مجلس التعاون على تمكين الأجهزة الحكومية كافة، من خلال تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، عبر تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في الأجهزة الخليجية، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير في النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط برئاسة غصن العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في عمان رئيس الدورة الحالية، بحضور أعضاء لجنة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في دول المجلس.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى اكتساب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية كبرى في الأعوام الأخيرة، في ظل تنامي الأثر السلبي للفساد في الجهود التي تبذلها الدول لتنمية اقتصادها، ولما له من آثار اجتماعية وسياسية خطرة وعابرة للحدود مهددة استقرار وأمن ومكانة هذه الدول إقليميا ودوليا.
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد في دول المجلس أسهمت منذ إنشائها في تعزيز التكامل والتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول المجلس، من خلال إقرار الأنظمة والقوانين المعنية بذلك، التي كان آخرها إقرار نظام المال العام.
وأفاد البديوي، بأنه نظرا لما تشكله ظاهرة الفساد على المجتمعات من خطر كبير، فإنه يجب أن يتم التعامل معها عبر تبني سياسات شفافة واتخاذ قرارات واضحة وجريئة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تدمر مؤسسات الدول وأن تؤثر بشكل سلبي في اقتصادات الدول.
‏وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصفته منظمة إقليمية، ودعم مشروع قرار السعودية بشأن مؤشر قياس الفساد العالمي خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد هذا العام في الولايات المتحدة، والتأكيد على الاستفادة من مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "جلوب إي".