السعودية تعزز خططها للسيارات ذاتية القيادة باتفاقيات جديدة

وقعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع شركة Rigel Capital و Clevon Tech لتطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات المستقلة في البلاد. وتؤكد مذكرة التفاهم عزم الوزارة إطلاق العمليات والإنتاج وإنشاء فرع لأكاديمية Clevon في السعودية. وتشتهر Clevon tech بجيلها الجديد من روبوت النقل المستقل ، ARC ، وهو أول ناقل روبوت مستقل في أوروبا يقدم خدمات توصيل مستقلة على الطرق العامة.وقالت وزارة الاستثمار أن المذكرة تمثل خطوة مهمة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة. لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل حول الشراكة. وفي بيان ، قال Clevon إن التعاون “يهدف إلى تحويل قطاع الخدمات اللوجستية ، وخلق فرص عمل ، والمساهمة في أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وقد سعت الرياض في السنوات الأخيرة إلى تطوير صناعة سيارات محلية كجزء من محاولاتها لتخليص الاقتصاد من اعتماده على النفط. وفي نوفمبر الماضي ، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضًا شركة سير ، وهي أول علامة تجارية سعودية تصنع السيارات الكهربائية في البلاد. وأعقب هذا المشروع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي موتور الكورية ووزارة الصناعة لدعم التعاون المشترك في صناعة السيارات في المنطقة وتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة الوطنية.
واستفادت المملكة العربية السعودية من دعم صندوق الاستثمارات العامة ، الذي أجرى العديد من الصفقات والاستحواذ على أسهم في شركات عالمية عاملة في هذا القطاع. تعمل صناعة السيارات مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) ، التي تشرف على استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة وتتوقع تنفيذها.
وتعمل SDAIA حاليًا مع قطاع النقل لتحسين البنية التحتية ، وتعزيز سلامة مكوناتها وزيادة الكفاءة. وفي عام 2022 ، وقعت المملكة عقدًا مع شركة Navya الفرنسية ، المتخصصة في تصميم وبناء المركبات المستقلة والكهربائية والروبوتية. تضمن المشروع تطوير حافلات مكوكية مستقلة وكهربائية ومشتركة لنقل الأشخاص .
وفي أبريل 2023 ، أطلقت السعودية المرحلة التجريبية لمركبة Dhahaina الجديدة المستقلة ، في واجهة أعمال الرياض ، المملوكة لمجموعة ROSHN. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة النقل واللوجستيات لتسهيل وتبني أنظمة النقل المعاصرة.
وتواصل وزارة النقل العمل على عدد من المشاريع مثل وضع إطار تنظيمي لتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة ، فيما تسعى وزارة الاستثمار لتحفيز الشراكات الوطنية والدولية لتطوير هذا القطاع الجديد.
وهدف الرياض هو جعل المركبات ذاتية القيادة وسيلة نقل آمنة وموثوقة بحلول عام 2025 ، بهدف تسويقها في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. وينبغي أن تمثل نصف جميع المبيعات الجديدة بعد عام 2045 وتكون ميسورة التكلفة بحلول عام 2050.