تراجع نمو القطاع غير النفطي الإماراتي خلال نوفمبر

تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في نوفمبر من أعلى مستوياته في عدة سنوات المسجل في الشهر السابق، مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف ثقة الشركات.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.0 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من 57.7 في أكتوبر تشرين الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط.
وظل الإنتاج الإجمالي قويا مع تسارع طفيف للمؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.9 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، من 63.1 في الشهر السابق، إذ أفاد ما يقرب من 30 بالمئة من المشاركين بارتفاع في مستويات الإنتاج خلال فترة المسح.
ولكن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 60.5 في نوفمبر تشرين الثاني، في تباطؤ ملحوظ من 65.2 في أكتوبر، مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى قراءة 52.4، وهي الأدنى منذ يوليو، انخفاضا من 59.3 في أكتوبر.
ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأعمال الجديدة إلى تسارع نشاط الشراء في نوفمبر.
وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد آند بورز "أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في الإمارات إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو".
وأضاف "في الواقع، أدت زيادة المشتريات، وهي الأسرع منذ يوليو 2019، إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ستة أعوام، ما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء".
ومع ذلك، كانت المنافسة المتزايدة مع دخول شركات جديدة إلى السوق من بين الأسباب وراء تراجع التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي، التي انخفضت للشهر الثاني على التوالي.