4 عقود لتقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ سعودية باستثمارات تتجاوز مليار ريال

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أربعة عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، وذلك مع كل من "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في ثمانية موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
وشهد التوقيع الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بحضور المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أمس.
وأكد أمير الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالميا تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، ما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030.
‏من جهته، أوضح وزير النقل أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، ما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي.
‏وأكد أن هذه العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مفيدا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع مكونات القطاع الخاص كافة، وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا.
من جانبه، بين عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليميا ودوليا، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، لافتا إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية. ‏من جهته، قال مهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص، مفيدا أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالا وتنافسا وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ذوي الخبرة، حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفا، وأكمل: نعمل حاليا على طرح 200 مشروع حيوي، التي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
‏وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء الخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45 في المائة عبر الموانئ الثمانية، كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو في منطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.