263.1 ألف وكالة تجارية أصدرتها «العدل» للقطاع الخاص في التعاملات المالية

بلغ عدد الوكالات التي أصدرتها كتابات العدل في السعودية للقطاع الخاص وإنهاء التعاملات المالية نحو 263.1 ألف وكالة تجارية، منذ بداية 2023، وذلك بمتوسط يومي 741 وكالة صادرة.
وحسب إحصائية عدلية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن كتابات العدل في منطقة الرياض تصدرت بـ43 في المائة من إجمالي هذه الوكالات، وذلك بإصدارها نحو 113 ألف وكالة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ91108 وكالات، ثم المنطقة الشرقية بـ28393 وكالة. وبلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل في منطقة القصيم 7712 وكالة، تليها عسيربـ7525 وكالة، فالمدينة المنورة بـ6475 وكالة.
فيما سجلت كتابات العدل في منطقة جازان إصدار 2230 وكالة. في حين بلغ عدد التوكيلات التي سجلتها كتابات العدل في منطقة حائل 1966 وكالة، تليها تبوك 1697 وكالة، إضافة إلى منطقة الجوف بـ959 وكالة، والحدود الشمالية بـ841 وكالة، ونجران بـ819 وكالة.
وسجلت منطقة الباحة أقل المناطق في عدد التوكيلات التجارية للقطاع الخاص بـ201 وكالة، منذ بداية العام الجاري.
إلى ذلك، شرعت وزارة العدل بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وأوضحت وزارة العدل أن خدمة "المطالبة المالية" تمكن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حال عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، إذ لا يحتاج المستفيد ابتداء إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الـ19 في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية.
وتهدف خدمة "إدارة الإشعارات" إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.