الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي» .. خطوة لمنع إقصاء المن

أعلنت المفوضية الأوروبية أن هيئتها لمراقبة المنافسة ستدقق في استثمار مايكروسوفت في شركة "أوبن أيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تكشف القلق المتزايد بشأن هيمنة عدد قليل من الشركات الأمريكية العملاقة على هذه السوق الحيوية.
وقالت المفوضية أمس: إنها "تتحقق مما إذا كان استثمار مايكروسوفت" في المجموعة المؤسسة لموقع تشات جي بي تي، "يمكن أن يخضع لتدقيق بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي حول الاحتكارات".
وتعد هذه الخطوة جزءا من الجهود التي تبذلها بروكسل للتأكد مما إذا كان إشرافها قادرا على اللحاق بعالم الذكاء الاصطناعي سريع النمو ومنع اللاعبين الكبار من إقصاء المنافسين، بحسب "الفرنسية".
واستثمرت شركة البرمجيات العملاقة نحو 13 مليار دولار في الشركة الناشئة في كاليفورنيا التي تأسست في 2015.
وأعلنت مايكروسوفت في نهاية نوفمبر أن ممثلا للمجموعة سينضم إلى مجلس إدارة "أوبن أيه آي" كمراقب.
وستزور مفوضة المنافسة مارجريت فيستاجر الخميس والجمعة كاليفورنيا، حيث ستشارك في مؤتمر حول مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا في بالو ألتو وتلتقي عددا من رؤساء الشركات الكبرى.
وستلتقي خصوصا رئيسي "أبل" تيم كوك وجوجل ساندر بيتشاي واثنين من كبار مسؤولي "أوبن أيه آي" هما مديرة التكنولوجيا ميرا موراتي، ومدير الاستراتيجية جيسون كوون.
وتدرس المفوضية "بعض الاتفاقات التي تم إبرامها بين اللاعبين الرئيسين في السوق الرقمية ومطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي" وخصوصا "تأثير هذه الشراكات على ديناميات السوق"، بحسب بيان للمفوضية.
يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكان إنشاء نصوص أو صور أو أصوات أو مقاطع فيديو في ثوان بطلب من المستخدم، لمجموعة واسعة من الاستخدامات.
وهذه التكنولوجيا التي يتوقع أن يكون نموها هائلا، ستحدث ثورة في عمل بعض المهن، مع زيادة في القدرة الإنتاجية وتأثير كبير متوقع على القدرة التنافسية للشركات.
وتقدر استثمارات رأس المال الاستثماري في الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي بأكثر من 7.2 مليارات يورو في 2023. وتأمل أوروبا أن يكون لديها شركات رائدة في هذا المجال مثل "ألف ألفا" في ألمانيا و"ميسترال للذكاء الاصطناعي" في فرنسا.
لكن نظرا للموارد المالية الهائلة المستخدمة لتطويرها، تشعر سلطات المنافسة بالقلق من خطر احتكار لهذه الابتكارات من قبل عدد صغير من الشركات الرقمية العملاقة مثل مايكروسوفت وألفابت أو ميتا، أو حتى بايدو الصينية.
ووافق الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر الماضي على تنظيم غير مسبوق للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. ويفترض أن يسمح بتجنب بعض التجاوزات مع تشجيع نمو السوق.
واعتمد الاتحاد الأوروبي أيضا تشريعات للأسواق الرقمية (دي إم أيه) سيبدأ تطبيقها في بداية مارس لتحسين مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة هذا القطاع. أعلن بينوا كوري رئيس هيئة المنافسة الفرنسية في نهاية نوفمبر خلال اجتماع في باريس أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول إلى متحف لأهوال مكافحة الاحتكار إذا لم نفعل شيئا".
وأضاف "هناك أسباب تدعو للقلق. يمكن أن نرى في هذا المجال كل أشكال الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة.. أي البيع المقيد أو البيع التجميعي، والعقبات التي تحول دون الوصول إلى البيانات وتأثير التكتلات والتفضيل الذاتي".
وأعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية في بداية ديسمبر أنها تدرس الشراكة بين "أوبن جيه آي" ومايكروسوفت. كما أطلقت الهيئة دعوة لعرض آراء إلى "الأطراف المعنية والأطراف الأخرى".
وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة مماثلة، إذ أعلنت الثلاثاء أنها توجه "دعوتين إلى مساهمات حول المنافسة"، تتعلق الأولى بـ"الذكاء الاصطناعي التوليدي" والثانية بـ"العوالم الافتراضية".
والعوالم الافتراضية هي بيئات تعتمد على تقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الممتد وتستخدم بشكل خاص في التصميم أو المحاكاة.
وقالت المفوضية: إنها أرسلت "طلبات للحصول على معلومات إلى عديد من اللاعبين الرقميين الرئيسين"، موضحة أنها تريد جمع الآراء "حول الطريقة التي يمكن لقانون المنافسة أن يساعد من خلالها في ضمان بقاء هذه الأسواق الجديدة قادرة على المنافسة".
وأعلنت المفوضية أنها يمكن أن تنظم بعد هذا التدقيق "ورشة عمل" خلال الربع الثاني من 2024 "من أجل جمع وجهات النظر المختلفة الناشئة من المساهمات ومواصلة عملية التفكير هذه".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، فرض، قبل شهور، قواعد إضافية على ستة من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا وأبل ومايكروسوفت، لمنعها من إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق الرقمية.
وفي حال عدم الالتزام يمكن أن تواجه الشركات عقوبة تصل إلى 10 في المائة من عائداتها السنوية، التي يمكن مضاعفتها إذا كررت الانتهاك.
وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد، أنها صنفت ألفابت وأمازون وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت، "حراس بوابة"، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل الأوروبي.
وأوضحت أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعيين شركات التكنولوجيا "حراس بوابة" إذا كانت "توفر بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين فيما يتعلق بالخدمات الرئيسة للنظام الأساسي".
بمعنى آخر، حراس البوابات هم العمالقة الرقميون، مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وخدمات "كلاود" التي من المستحيل تجنبها عند استخدام الإنترنت.
وبعد لائحة الاتحاد التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، يفرض القرار الجديد التزامات إضافية على شركات التكنولوجيا لمنعها من تطبيق "شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين وضمان انفتاح الخدمات الرقمية المهمة".
وتهدف القيود إلى كبح القوة السوقية للشركات عبر الإنترنت. وتم تصنيف الشركات الست بوصفها "حراس بوابة الإنترنت"، ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة.
ويرقى هذا القانون إلى قائمة "ما يجب وما لا يجب فعله"، الذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.
وقالت المفوضية الأوروبية حينها: "لقد حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة على الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم".
وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي: إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمنزلة بوابات رئيسة بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير "خدمات النظام الأساسي الأساسية".