قالت منصَّة «قوى» الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، إنَّ رفع النطاق يعتمد على نسبة السعودة التى تختلف بحسب النشاط التجاري للكيان، ويتم منح المنشأة الرصيد المستحق بما لا يتسبَّب بنزولها عن النطاق الأخضر المتوسط. وحدَّدت منصَّة «قوى» 3 حالات لإسقاط العامل، أو الموظف من المنشآت، وهي: نقل الخدمات، ومغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي، وبعد مرور 60 يومًا من طلب الانقطاع عن العمل.
وفي وقت سابق، أطلقت المنصَّة خدمة فتح ملف للمنشآت الجديدة، إضافة إلى إغلاق المنشآت إلكترونيًّا، «شطب ملف» عبر حساب الأعمال لدى المنصَّة، مع إمكانية استرداد الرصيد الموجود. وكانت خدمة «شطب الملف» تنفذ في السابق يدويًّا، أو عن طريق البريد الإلكتروني عبر بعض فروع وزارة الموارد البشرية، ولكن التعديلات الجديدة سمحت بشطبها إلكترونيًّا عبر المنصَّة.
وتشترط الوزارة لعملية شطب الملف، عدم وجود موظَّفين على رأس العمل، وعدم وجود تأشيرات غير مستخدمة، وخلو المنشأة من طلبات نقل خدمة قيد الإجراء، وعدم وجود عقود عمل سارية. وشملت الشروط أيضًا، خلو المنشأة من مديونيات رخص العمل، والمخالفات، والقضايا، وعدم وجود ملحوظات، وعدم وجود فاتورة مجمعة غير مسددة. ويحق لوزارة الموارد البشرية فرض غرامات على المنشآت التي فتحت ملفاتها أخيرًا، في حال لم يكن النشاط المعلن متوافقًا مع النشاط الذي تمارسه.
وأتاحت المنصَّة خلال الفترة الماضية خاصيَّة إضافة «نوع الراتب»، أثناء توقيع العقد في المنصَّة، وحدَّدت الراتب الأساس على أنْ يكون إمَّا راتبًا ثابتًا لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيرًا مرتبطًا بنسبة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة «قاعدة الحساب»، مثل أنْ يُمنح الموظف 20% من المبيعات.
وأتاحت المنصَّة للموظَّفين طلب التعريف بالرَّاتب، إذ يمكنها اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظَّفين، وتحتوي على معلومات أساسية حول راتب الموظف ومدة عمله.