"ثالوث" المياه والغذاء والطاقة رسائل سعودية في "cop16"

رسائل متعددة الاتجاهات توجهها السعودية باستضافتها أكبر مؤتمر للأمم المتحدة بشأن حماية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف "cop16"في ديسمبر المقبل، عبر تركيزها على ثالوث المياه والغذاء والطاقة عناصر متضافرة، إذا اختل أحدها تداعت بعده بقية العناصر.
تحشد الرياض لمدة أسبوعين ممثلين عن الحكومات والشركات حول العالم في مؤتمر cop16، لتسريع العمل على استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف باعتبارها حجر الزاوية في الأمن الغذائي والمياه والطاقة.
وهنا يقول لـ "الاقتصادية " خبراء ومسؤولون إن أمن الطاقة والمياه والغذاء ركائز لتحقيق الأمن القومي والتنمية المستدامة لأي دولة ومنطقة، ولهذا سيكون المؤتمر منصة سعودية لتمثيل منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بعض دولها من الجفاف وشح المياه ونقص في الطاقة.
وأوضح الدكتور نعمت أبو الصوف المتخصص في شؤون الطاقة أنه توجد علاقة قوية واعتمادا متبادلا وثيقا بين القطاعات الثلاثة، فلإنتاج الغذاء لا بد من توفير المياه والطاقة، ولتوفير مياه نظيفة للاستهلاك الآدمي فإن ذلك يتطلب الطاقة، کما أن إنتاج الطاقة يحتاج إلى المياه.
وأضاف أن مؤتمر كوب 16 يأتي استكمالا لمبادرات السعودية للاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات المناخ، وأبرزها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وهي معنية بمستقبل المنطقة كلها وليس المملكة وحدها.
بدوره أكد أحمد الشهري الكاتب الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي أن الرياض توجه رسالة عالمية عبر المؤتمر بالتزامها بتحقيق التوزان البيئي من خلال دعم المنظمات الدولية بالمشاركة الفاعلة في جهود حماية الكوكب والاستدامة وتقليل الانبعاثات وتبني تقنيات الطاقة المتجددة.
ويرى الشهري أن الرياض توزان بين كونها أكبر منتج للطاقة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي للدول مع تطبيق معايير دقيقة للالتزام البيئي، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف مكافحة التصحر والجفاف واستصلاح الأراضي يمكن من تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة واستخدام آليات وتقنيات متطورة للتحقيق هذا الهدف ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي.
وقال محمد كركوتي المتخصص في شؤون التنمية إن مبادرات السعودية في المجال المناخي تعد ترجمة لمضامين رؤية 2030، لكنها تشمل المنطقة برمتها، متوقعا تقديم المؤتمر مجموعة من الحلول القابلة للتنفيذ بعكس المؤتمرات التي عقدت في الآونة الأخيرة ولم تتضمن آليات تنفيذية.
وكان المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي قد أكد في بيان عقب توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لاستضافة المؤتمر، الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، التي تؤثر بشكل كبير في الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تتأثر 3 مليارات نسمة بتدهور الأراضي، فيما تصل الخسائر من الخدمات الإيكولوجية المفقودة نحو 6 تريليونات دولار.
ودق إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ناقوس الخطر بتأكيده أن معدل فقد الأراضي الخصبة ينذر بالخطر، ما يعرض الاستقرار العالمي والازدهار والاستدامة لعواقب وخيمة.
ووفقا لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى 40% من أراضي العالم متدهورة، ما يؤثر في نصف البشرية وله عواقب وخيمة على مناخنا وتنوعنا البيولوجي، فإن استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول 2030 ستكون ضرورية لتحقيق عالم خال من تدهور الأراضي.