العجز المالي يتزايد .. أمريكا ضفدع في ماء يغلي ببطء

سمعنا جميعا أنك إذا وضعت ضفدعا في ماء يغلي سيقفز الضفدع وينجو، لكن إذا وضعته في ماء دافئ ورفعت درجة الحرارة ببطء، سيبقى في مكانه يغلي حتى الموت. سواء كان ذلك صحيحا أم لا، فإنه تشبيه في محله لكيفية تراكم التغييرات والتحولات المتزايدة ووصولها إلى مستويات خطيرة، أو حتى مميتة إذا تم تجاهلها.
يتجلى مثال الضفدع سيئ الحظ في تقرير "الميزانية والتوقعات الاقتصادية من 2024 إلى 2034" الذي أصدره مكتب الميزانية في الكونجرس الأسبوع الماضي. على مدى الأعوام العشرة المقبلة، سيرتفع العجز تدريجيا من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1%. ولتوضيح ذلك، بلغ متوسط العجز على مدار الـ50 عاما الماضية 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، سينمو الدين العام من 99% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 116% في 2034، أي أكثر من ضعف متوسطه في 50 عاما، وأعلى كثيرا من المستوى القياسي المرتفع المسجل في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1946.
لم يكن ضروريا أن يحدث ذلك. إذا نظرت إلى الوراء، إلى بداية هذا القرن، ستجد أن الماء لم يكن ساخنا جدا. كانت الميزانية تحقق فائضا. وكان الدين، عند 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من ثلث ما هو عليه اليوم، فضلا عما هو متوقع في المستقبل، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ومع ارتفاع درجة حرارة الماء بشكل مطرد، تم إهدار كل فرصة للقفز والنجاة. من العدل الآن أن نتساءل عما إذا كان الانتظار قد طال.
تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على ما إذا كان الكونجرس والرؤساء المستقبليون والشعب الأمريكي سيدركون ثلاث حقائق أساسية حول الوضع الحالي.
هناك حاجة إلى ضبط الإنفاق على نطاق أوسع. الجهود المبذولة للحد من الإنفاق يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من المخصصات السنوية (مثلا، الإنفاق "التقديري"). ويجب أن تشمل أيضا البرامج "الإلزامية" ذات الشعبية، المرتبطة بالتقاعد والرعاية الصحية، مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية لكبار السن، والتأمين الصحي. هذه البرامج، إلى جانب الفوائد على الديون، هي التي تدفع زيادة الإنفاق.
وفي وقت مبكر من العام المقبل، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يستهلك الإنفاق الإلزامي، إضافة إلى الفوائد على الدين، كل الإيرادات.
ما لم يتم تكثيف الجهود لخفض الإنفاق، فإن السياسة المالية ستظل على مسار غير مستدام. وستكون الحاجة إلى الإيرادات في المستقبل أعلى مما كانت عليه في الماضي، نظرا لشيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وخدمة الديون المتراكمة.
أمريكا أيضا بحاجة إلى عمال أكثر. من شأن النمو الاقتصادي الأعلى أن يساعد على دعم عبء الديون المتزايد، لكن النمو المستقبلي مقيد بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة المحتملة، التي يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تنخفض نحو الثلثين على مدى الأعوام العشرة المقبلة، مع بقاء أعمار السكان ومعدلات الخصوبة منخفضة.
كل ما سبق يتطلب مقايضات صعبة ومستوى عاليا من التعاون بين الحزبين. الخيار هو إما التعامل مع الأمر وإما، كالضفدع، البقاء على الوضع نفسه والغليان حتى الموت.