المقاطعات الصينية الأكثر ثراء تسرع وتيرة الاستثمار بـ 278 مليار دولار

أعلنت أغنى أقاليم الصين مع نهاية عطلة العام القمري الجديد هذا الأسبوع عن استثمارات في مشاريع كبرى بقيمة إجمالية تزيد على تريليوني يوان "278.22 مليار دولار "، استجابة لدعوة الحكومة الصينية لتسريع الاستثمار في الأصول الثابتة وتعزيز الاستثمار في الأصول الثابتة لدفع النمو.
وستبدأ قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، في تنفيذ 319 مشروعا كبيرا في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "قوانغتشو ديلي" الرسمية اليوم الأربعاء.
كما تخطط المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 18.7 مليون نسمة لبدء 844 مشروعا رئيسا باستثمارات سنوية مخططة تبلغ 380.5 مليار يوان، مثل توسيع مطار بايون الدولي وزيادة قدرة إنتاج سيارات الطاقة الجديدة لشركة جي أيه سي هوندا.
منذ العام الماضي، يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للحفاظ على انتعاش قوي في مرحلة ما بعد كوفيد - 19، متأثرا بالركود العقاري المستمر منذ سنوات، وتصاعد ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ الاستهلاك المحلي.
وفي مؤتمر اقتصادي رئيس عقد في بكين في ديسمبر، طلب كبار القادة الصينيين من المسؤولين الإقليميين الرئيسين أن يأخذوا زمام المبادرة في دفع النمو وتقديم مساهمات أكبر للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات للحكومات المحلية المثقلة بالديون بتأخير أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة لاحتواء مخاطر الديون.
ومنذ ذلك الحين، كشف المسؤولون المحليون في بعض المقاطعات الغنية عن أولوياتهم لعام 2024 مع تعهدات بتسريع الاستثمار في البنية التحتية وخطط لتوسيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 % في 2023، وهو ما يزيد قليلا عن الهدف الرسمي، لكن التعافي كان أكثر هشاشة بكثير عما توقعه عديد من المحللين والمستثمرين.
وتتطلع الأسواق إلى الاجتماع البرلماني السنوي، الذي سيبدأ في الخامس من مارس، لتوجيهات سياسية جديدة. كما سيتم الإعلان عن هدف النمو الاقتصادي للصين لهذا العام في ذلك الوقت.
وقال اقتصاديون في مجموعة سيتي "إن المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) سيكون بمنزلة اختبار لما إذا كانت الجهود الأخيرة لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في الأسواق تمثل محورا للسياسة أم لا"، متوقعين أن تبقي الحكومة هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5 %.