استثناءات الحد الأدني لأجور مطاعم الوجبات السريعة تثير جدلا في أمريكا
أثارت الاستثناءات التي طرحت حول الحد الأدني لأجور العاملين في مطاعم الوجبات السريعة في أمريكا جدلا خاصة في ولاية كاليفورنيا.
من جانبها، نفت إدارة حاكم ولاية كاليفورنيا تقريرا إخباريًا يفيد بأنه دفع من أجل استثناء قانون الحد الأدنى الجديد لأجور الوجبات السريعة في الولاية.
الحد الأدنى للأجور في كاليفورنيا هو 16 دولارا في الساعة. ولكن اعتبارا من الأول من أبريل، يجب على معظم مطاعم الوجبات السريعة في الولاية أن تدفع لعمالها ما لا يقل عن 20 دولارا في الساعة بموجب التشريع الذي وقعه حاكم الولاية جافين نيوسوم العام الماضي وسط ضجة كبيرة. ولا ينطبق هذا على المطاعم التي لديها مخابز داخل الموقع وتبيع الخبز كعنصر قائمة مستقل.
لقد حير هذا الاستثناء بعض مراقبي الصناعة ولم يتم شرحه بشكل كامل من قبل نيوسوم أو غيره من مؤيدي القانون. لكن بلومبيرج نيوز ذكرت يوم الأربعاء أن الأمر مرتبط بمعارضة جريج فلين صاحب امتياز Panera Bread، الذي تمتلك شركته 24 مطعما في كاليفورنيا وقد تبرع لحملات نيوسوم.
وقال أليكس ستاك المتحدث باسم نيوسوم يوم الخميس “هذه القصة سخيفة”.
وقال فلين في بيان يوم الخميس إنه يعارض التشريع الأولي واقترح استبعاد المطاعم السريعة مثل المخابز ومحلات الخبز والأطعمة الجاهزة "إذا كان القصد من مشروع القانون هو معالجة انتهاكات قانون العمل المزعومة في مطاعم الوجبات السريعة".
لكنه نفى طلب "إعفاء أو اعتبارات خاصة" وقال إنه فوجئ عندما ظهر الإعفاء في الفاتورة النهائية. وذكر أنه التقى بموظفي نيوسوم حول مشروع القانون إلى جانب أصحاب المطاعم الآخرين لكنه لم يتحدث إلى المحافظ حول هذا الموضوع.
تدير مجموعة فلين وفلين العقارية 2600 مطعم ومركز للياقة البدنية في 44 ولاية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.
منذ العام الماضي، تم الإبلاغ عن مطعم Panera Bread باعتباره مطعمًا معفيًا من القانون ولم يقل مكتب نيوسوم خلاف ذلك، حتى عندما سُئل الحاكم مباشرة عن سبب إعفاء السلسلة.
لم يتم إرجاع الرسالة التي تم تركها مع Panera Bread حول عملية الخبز الخاصة بهم على الفور. لم يتناول بيان فلين هذه الحجة بشكل مباشر، لكنه يقول إنه من المحتمل أن تضطر مطاعمه إلى رفع الأجور في كلتا الحالتين.
وقال: "مثل هذا الإعفاء الضيق له قيمة عملية قليلة جدًا. وبما أنه ينطبق على جميع المطاعم النظيرة لدينا في قطاع الوجبات السريعة، فمن المؤكد أنه سيتعين علينا تقديم أجور ذات قيمة سوقية من أجل جذب الموظفين والاحتفاظ بهم".
وسلط القادة الجمهوريون في المجلس التشريعي للولاية الضوء على التقرير ودعوا إلى إجراء تحقيق.
وقال زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري في الولاية بريان جونز: "ببساطة، لا ينبغي للمساهمات في الحملات الانتخابية شراء الاستثناءات في التشريعات. هذا غير مقبول".
ويمثل القانون حلا وسطا بين النقابات العمالية ومجموعات الأعمال. وقالت تيا أور، المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لموظفي الخدمة في كاليفورنيا، إن القانون كان "خطوة تحويلية نحو اقتصاد يعمل لصالح الجميع، وليس فقط المليارديرات".