اهم تعريفات الاستثمار الاجتماعي

تمت صياغة مفهوم الاستثمار الاجتماعي في السنوات الأخيرة بطرق عديدة ، نذكر منها الآتي :

هي مؤسسات تريد أن تحصل على ذلك التعريف الإيجابي لمجموعة من المؤسسات والمنظمات الخاصة التي تقوم بالإجراءات التي توفر منافع عامة ، بالرغم من كونها تستخدم بالفعل تلك المصطلحات مثل “غير الهادفة للربح ” أو ” غير الحكومية ” ، فقد توحي بما لا يمثل السبب الجوهري لوجودها ، وفي السياق ذاته تريد تلك المصطلحات الإشارة إلى معناه الموضوعي بشكل أكبر من المصطلحات الفنية . [1]
الاستثمار الاجتماعي هو الحاجة إلى مصطلح يشمل المستوى الفردي مثل المشاركة المدنية ، العمل التطوعي ، التبرعات ، وكذلك مستوى المنظمة مثل المنظمات غير الربحية ، الجمعيات التطوعية ، الحركات الاجتماعية وأيضا المستوى المؤسسي مثل الأعمال الخيرية . [1]
أيضا هو ذلك المصطلح الحديث للأنشطة التي تسعى إلى تحقيق القيمة المالية والاجتماعية والعوائد في المواقف ذات المنفعة مثل الأعمال الخيرية أو الأعمال الخيرية محدودة للغاية . [1]

كذلك يعد الاستثمار الاجتماعي بحاجة إلى مصطلح محايد لتعزيز المقارنات بين البلدان ، كـ المفاهيم الحالية مثل مصطلح الكيانات المعفاة من الضرائب في الولايات المتحدة ، ومصطلح الجمعيات الخيرية وقطاع العمل التطوعي في المملكة المتحدة ، ومصطلح قطاع المنفعة العامة في ألمانيا ، ومصطلح الاقتصاد الاجتماعي في فرنسا ، وفي اليابان وإيطاليا ترتبط المفاهيم ارتباطًا وثيقًا نتيجة مرور البلدين بتجارب وظروف وطنية معينة . [1]

يرجع الغرض من ربط أجندة البحث والتدريس والسياسة الحالية بشأن المنظمات غير الربحية والعمل الخيري والمشاركة المدنية مع الاهتمامات الرئيسية للأوساط الأكاديمية والتي تتمثل في العلوم الاجتماعية والدراسات القانونية والإدارة .

يعد الاستثمار الاجتماعي هو التطلع إلى تحويل رؤية المنافع والمسؤوليات العامة من التركيز على النفقات المالية والإيرادات إلى الاستثمارات الاجتماعية ، أي إلى إنشاء الأصول الاجتماعية ، وتعزيز القدرة المجتمعية على حل المشكلات ، مع الوضع في الاعتبار أهمية استدامة هذه الرؤية . [1]

الاستثمار الاجتماعي في نظر السياسة يتمثل في تصنيف النفقات التعليمية على أنها تكاليف جارية أو مصروفات في الميزانية السنوية وليس كاستثمارات ، ومثلها تعد المخصصات لتلك المناطق المحرومة بيئيُا لا توضع في قائمة الاستثمارات .

بينما لدينا هذا التعريف لمفهوم الاستثمارات الاجتماعية فهناك تعريفًا آخر أكثر شمولًا ، وهو الذي يرى أن الاستثمار الاجتماعي أقل ارتباطًا بأنواع محددة من الشركات الاقتصادية ولكن مع مجموعة أوسع من المؤسسات عمومًا ، بما في ذلك السلوك الفردي ، ويتضمن التعريف الأكثر شمولًا للاستثمار الاجتماعي رؤى للنظرية الاقتصادية مثل نظريات السلع العامة وفشل السوق ، والنظرية السياسية مثل نظرية فشل الإدارة ، والنظرية التنظيمية مثل السلوك التنظيمي للشركات غير السوقية ، والنظرية الاجتماعية مثل مناهج رأس المال الاجتماعي ، والنظرية الفلسفية مثل نظرية القيد القاطع ، ونظرية الأخلاق وكذلك القانون مثل القانون الضريبي لمساهمات المنفعة العامة والقانون الدستوري أيضًا ، ومن هذا المنطلق تم اقتراح تحديد الاستثمار الاجتماعي بناءً على خمسة عناصر ، هم كما يلي: [1]

الحكم الذاتي .
الطبيعة التطوعية النابعة من التقدير .
عدم القيد في التوزيع .
العوامل الخارجية الإيجابية .
توافر قاعدة القيمة المعيارية .

الوافي ,عاشق الليل معجبون بهذا