تواجه نحو 4500 عائلة، معظمهم مسلمون، مستقبلا غامضا بعد صدور قرار قضائي بإزالة مساكنهم لصالح مشروع سكة حديد، وذلك في منطقة بانبهول بورا التابعة لمديرية هالدواني في ولاية أوتار خاند شمالي الهند.
وقد بدأ السكان المهددون بالتهجير من المنطقة بالتظاهر والاحتجاج، مع إبلاغهم من قبل الجهات القضائية بإخلاء المكان قبل أسبوع من إزالة مباني مساكنهم التي توارثوا العيش فيها عن أجدادهم. وسيواجه السكان -حسب قولهم- مستقبلا غامضا، إذ فقدوا فرص مواصلة أبنائهم تعليمهم في المنطقة، وهم مهددون بالإقامة في العراء في ذروة فصل الشتاء، حسب تقارير صحفية محلية.
وتدعم مطالب السكان المتضررين بعض أحزاب المعارضة، حيث شارك في احتجاجهم ساسة من حزب الكونغرس المعارض. كما اعتبر مجلس الهنود المسلمين في أميركا قرار المحكمة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، في ظل سلطة حزب الشعب الهندي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال المجلس الهندي الأميركي المسلم إن الحكم يهدد 4365 منزلا، تسكنها نحو 4500 عائلة معظمهم من المسلمين، وأوضح أن الجرافات والمعدات الثقيلة ستزيل المنازل وبحراسة نحو 7 آلاف شرطي و15 مجموعات شعبية.
ورفض المجلس ما ذهبت إليه المحكمة من القول إن آلاف الأسر قد سكنت بشكل غير قانوني وأن تلك الأرض ملك لسلطات السكك الحديدية. وقال إن هذا "ادعاء خاطئ" مشيرا إلى أن آلاف الأسر في المنطقة تدفع فواتير الكهرباء ومختلف الخدمات والضرائب وغيرها من الوثائق والاعتمادات التي تقنّن سكنهم فيها.
وكانت المحكمة العليا بالولاية قد أصدرت الحكم مطالبة الجهات المعنية بتنفيذه، مستهدفة أحياء قديمة تقع قرب محطة قطار هالدواني، في ضاحية غفور بستي ذات الأغلبية المسلمة. وقد لاقى القرار استنكار قوى شعبية عديدة مثل جمعية علماء الهند، وشخصيات معارضة من حزب الكونغرس المعارض، وكذلك نيار كاظمي مسؤول حزب مجلس اتحاد المسلمين في عموم الهند.
عضويتي 
الهند : إحتجاجات على قرار هدم 4500 منزل للمسلمين
العرض الشجري
