دورة ثانية للانتخابات البرلمانية في تونس وسط أزمة سياسية واقتصادية

بدأ نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي التصويت الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، وتعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.


وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (07,00 ت غ) على أن تغلق في السادسة مساء (05,00 ت غ). وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أنه خلال الساعات الثلاث الأولى من عملية التصويت بلغت نسبة المشاركة 4,71% ووصفها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بأنها "أفضل من النسبة المسجلة في الدور الأول و محترمة جدّا".

وفي مركز اقتراع بمنطقة باردو محاذ لمبنى البرلمان، صوّت عشرات خلال الساعتين الأوليين من مجموع مسجلين يزيد عن 8 آلاف ناخب، وفقا لمراسل فرانس برس. ويقول حسين العزوري المتقاعد (65 عاما) "قمت بالتصويت لأنه واجب ولكي نطوي صفحة ما مرّ، لا يجب ترك أي فرصة لعودة النظام القديم".

وتشاطره الرأي شريفة السيداني (72 عاما) التي قامت بالاقتراع لأنها "تريد مستقبلا أفضل للشباب" الذي لم تشاركة نسبة كبيرة منه في الدور الأول. ويتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إخفاقا تاما مع نسبة إقبال ناهزت 11,2% فقط من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويُعبّرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديموقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.

ويؤكد العامل بمخبز في محافظة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، عمران ذويب (37 عاما) "تمكن سعيّد من فرصة لتغيير أحوال البلاد، لكنه فوتها علينا ولم يفعل شيئ" وكانت النتيجة بذلك "بالكاد راتبي اليومي يكفي لشراء حاجياتي الأساسية".