الفشل السياسي يفاقم الاقتصادي في لبنان!

حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات الخميس في بيروت احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، وفق ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس، وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج، وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.


وفي شارع بدارو في بيروت، حطم نحو 50 شخصاً واجهات أربعة مصارف على الأقل خلال تحرك دعت إليه جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم، وأحرق المتظاهرون إطارات أمام المصارف التي استهدفوها.

وقال أحد المتظاهرين الطبيب باسكال الراسي لوكالة فرانس برس «منذ ثلاث سنوات، خطفوا وحجزوا ونهبوا أموالنا، هناك أصحاب ملايين بالدولار بيننا ولكن ليس هناك حتى قرش في جيوبهم»، وأضاف «لم يعد هناك أي حل، سنُصّعد حتى نستعيد حقوقنا».

ومن بدارو، توجه المتظاهرون إلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الواقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبيروت، حيث أحرقوا الإطارات والأخشاب، وكتبوا شعارات على جدار المنزل بينها «حرامية» (لصوص)، ورمى بعضهم الحجارة من فوق الجدران إلى داخل المنزل، المحاط بأسلاك شائكة.

ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم، كما تعرضت لعدة عمليات اقتحام من مودعين يطالبون بأموالهم.

كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الحالي إضراباً مفتوحاً، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.

ويزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في لبنان حيث ضاقت سبل العيش بكثيرين.