الكويت : إخلاء سوق شرق إجبارياً لصالح وزارة المالية

أرسلت وزارة المالية بدولة الكويت الشركة المتحدة لخدمات الأمن والنظافة لاستلام سوق شرق ووزعت الشركة أفرادها على منافذ ومرافق السوق كافة في إطار عملية تسلمه التي اتخذتها بحضور وزارة الداخلية.


وحسب مصادر ستقوم شركة وفرة العقارية بإدارة السوق لصالح المالية خلفاً للوطنية العقارية، بعد الانتهاء من عملية الإخلاء. وفي وقت سابق، سجلت قطاعات الداخلية ورجال الضبطية القضائية حضوراً في السوق تمهيداً لعملية الإخلاء لصالح وزارة المالية. وأوضحت مصادر أمنية أن الفرق التابعة للداخلية لم تقم بإغلاق منافذ الأسواق لكنها تواجدت أمامها في إطار عملية التحضير إذا استدعى الأمر ذلك، فيما تسير حركة السوق بشكل طبيعي.

ومن ناحية أخرى أفاد مسؤولو الشركة الوطنية العقارية بأنهم لم يتسلموا أي قرار من وزارة الداخلية بإخلاء السوق حتى الآن، لافتين إلى انها ستمضي بإدارة السوق ما لم يكن هناك قرار واضح من الداخلية أو حكم قضائي يقضي بالإخلاء. وأبلغ رجال وزارة المالية المستأجرين بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي وأن يستمروا بأعمالهم واستقبال الزبائن كالمعتاد.

وتسير أجواء السوق الداخلية بمختلف منافذ البيع والشراء فعلياً بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن مصدراً ذا صلة أفاد بأن وزارة المالية ستغير أقفال أبواب الأسواق حال الانتهاء من إجراءات تسلمها من «الوطنية العقارية» اليوم. ومازالت قوات الأمن تتواجد أمام سوق شرق بحضور كثيف وفقاً للتعليمات الرسمية الخاصة بإخلاء السوق إجبارياً لصالح وزارة المالية.

وفي المقابل، أكد مصدر أمني أن القوات لن تتدخل إلا في حال رصدت اعتراضاً من قبل الشركة المديرة للسوق «الوطنيةالعقارية»، فيما أشارت إلى أن الإخلاء سيترتب عليه تسليم السوق لإحدى الكيانات المملوكة للدولة. وتشكلت قوات أمن الداخلية التي تم استدعاؤها لإخلاء سوق شرق إجبارياً من قطاعات الأمن العام والنجدة والمرور، فيما يشارك في العملية أيضاً عدد من رجال الضبطية القضائية.

وحسب مصدر ذي صلة ينتظر أن تجري وزارة المالية عملية تغيير لأقفال منافذ السوق بالترتيب مع وزارة الداخلية وفقاً لعملية تسلم السوق. من جانب آخر، أفاد مصدر في «الوطنية» أن الشركة لا زالت تدير السوق حتى الآن ولم تقم بالتسليم، وبانتظار ما ستنتهي إليه الأمور.

وأغلقت الدوريات مدخل سوق شرق، وسط تواجد أمني، في إطار تحرك وزارة المالية لتسلم إدارة السوق. وكانت وزارة المالية وجهت إنذاراً للشركة الوطنية العقارية الخميس الماضي بـ«تسليم السوق قبل تاريخ 5 مارس الجاري وإلا سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية».