أكدت «وزارة الصحة» ممثلة في «الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي»، تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات وأتمتة الإجراءات لإنهاء التراخيص في 20 يوماً بحد أقصى.
وأكدت «الوزارة» أنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسة للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنيّة على السلامة الطبية والمهنية.
كما عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية، مشيرة إلى إضافة 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحية التي ترخصها الوزارة 41 نشاطاً صحياً ما بين مستشفيات عامة ومتخصصة، ومجمعات طبية عامة ومتخصصة، ومراكز اشعة ومختبرات طبية، وغيرها من الأنشطة الصحية الأخرى التي تندرج تحت مراكز الخدمات المساندة.
كما طوّرت برنامجاً الكترونياً لإصدار التراخيص الصحية، للمستثمرين لتعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
كما قامت الوزارة باعتماد 12 نشاطاً صحياً فورياً يتم من خلاله إصدار الترخيص بشكل فوري، وأن المدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي آخر تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآت الصحية ذات الخطورة العالية، حيث يستغرق إصدار الترخيص لها ما بين عشرة إلى عشرين يوم عمل كحد أقصى بعد اكتمال متطلبات الترخيص. يومان إلى 5 أيام عمل لإصدار التراخيص باستثناء المستشفيات.