صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وقال في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "40 عضو كنيست أيدوا مشروع القانون، مقابل معارضة 17 (من أصل 120 نائبا)". وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.
ومشروع القانون المثير للجدل يلغي أقساما من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
وبذلك فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه. وسيلغي مشروع القانون فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
وقال الكنيست: "ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية".
وجاء في شرح القانون: "مع مرور السنين، فإنه بحسب رأي مقترحي القانون لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الشومرون (شمالي الضفة الغربية)، وبالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت". وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الثلاثاء: "يعد مشروع القانون عنصرا حيويا في هدف الحكومة لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حوميش، والتي حاول نشطاء المستوطنين مرارا إعادة بنائها". وأضاف: "يقول مراقبون ومعارضون لمشروع القانون إنه سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية".
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية.
الكنيست يصدّق على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال
العرض الشجري
