«يويفا» يحقق في ادعاءات فساد ضد برشلونة

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تحقيقاً بشأن انتهاك محتمل للإطار القانوني بحق نادي برشلونة الإسباني، على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة، الخميس.
واتُهم برشلونة وبعض قادته في 10 مارس، من قبل السلطات الإسبانية بالفساد وخيانة الأمانة، والسجلات التجارية المزيفة في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الاسباني والذي تتم ملاحقته أيضاً.
وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو 2014-2020 وساندرو روسيل 2010-2014، كما تتم ملاحقة أوسكار جراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.
وبعدما لجأت إليها سلطات الضرائب لاشتباهها بمخالفات محتملة في دفع الضرائب، من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، فتح الادعاء العام تحقيقاً أولياً في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.
ووفقًا للادعاء، دفع النادي الكاتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيجريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.
بدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة داسنيل 95 التي يملكها نيح جريرا، في عام 2001 وانتهت 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
على المستوى الرياضي، لا يخاطر نادي برشلونة بشيء في إسبانيا، فالمخالفات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات تسقط بمرور الزمن، وفقاً لرئيس رابطة الدوري الاسباني خافيير تيباس.
أما على المستوى الجنائي، فان تورط الإداريين في النادي الكاتالوني يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات.
وأصرّ جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي على أن ناديه بريء، قائلا في تصريح ناري: «فليكن واضحا أن برشلونة لم يشترِ حكاماً أبداً، ولم يكن لدى برشلونة أبداً نية لشراء حكام، على الإطلاق».
وأثارت القضية توتراً بين برشلونة متصدر لا ليجا وغريمه التقليدي ريال مدريد، حيث لم يسافر رئيس الأخير فلورنتينو بيريس إلى ملعب كامب نو لحضور مباراة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي والتي انتهت لصالح الفريق الكاتالوني 2-1، وأفاد النادي الملكي أنه سيظهر في القضية على أنه طرف متضرر للدفاع عن مصالحه.