شهد برلمان كردستان شمالي العراق، أمس، عراكاً عنيفاً بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونواب الاتحاد الوطني، بسبب خلاف على قانون الانتخابات.
واعترض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرًا الخطوة «غير قانونية»، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، على ما نقلت شبكة «رووداو» العراقية.
وأشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، زانا مالا خالد، في حديث للصحفيين، إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات بتشكيلها الحالي مع الكتل الأخرى داخل البرلمان، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى وجود خلافات تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للأقليات داخل البرلمان وهي نقطة شائكة تمثل مصدر خلاف بين الحزبين الديمقراطي، والاتحاد الوطني الحاكمين.
وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان، هو «إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة الأمس»، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكردستاني «غير قانونية»، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.
وأُرجئت الانتخابات النيابية العام الماضي، في إقليم كردستان العراق، إثر الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، حول قانون الانتخابات الحالي، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات في 18 نوفمبر المقبل.
عضويتي 
اشتباكات بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق
العرض الشجري
