سلسلة من البيانات المخيبة للآمال .. توقعات النمو الصيني تتراجع إلى 4.7 % في 2023

انضم "مورجان ستانلي" إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.
وتفيد مذكرة أصدرها البنك ونقلتها "رويترز" أمس، أنه يتوقع حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 في المائة هذا العام انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ 5 في المائة. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لـ2024 إلى 4.2 في المائة من 4.5 في المائة.
وخفض بنك جيه.بي مورجان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8 في المائة من 5 في المائة بينما خفض "باركليز" التوقع إلى 4.5 في المائة.
وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5 في المائة.
وقال خبراء اقتصاد في مذكرة "مورجان ستانلي"، "إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الإنفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما ستكون له تبعات على الاستهلاك".
ويعاني قطاع العقارات الصيني نقصا حادا في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.
وأقرت الصين، بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة للآمال.
ونشرت بكين في الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد - 19، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين "قنبلة موقوتة".
وقال وانج ونبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إنه في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".
وأشار إلى أن "عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة، وفي نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ".
وأتت هذه التصريحات غداة إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
أمام هذه التطورات، تعهد كبار القادة في الحكومة الصينية بتوسيع الاستهلاك المحلي والاستمرار في دعم القطاع الخاص في جهوده الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد، وذلك بعد الإقرار بصعوبة المؤشرات الاقتصادية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
ونقلت إذاعة الصين الوطنية عن اجتماع لمجلس الدولة الصيني، برئاسة لي تشيانج، أمس، القول "إن المجلس تعهد بتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية من خلال فرض ضوابط اقتصادية كلية مستهدفة وقوية، وتنسيق معزز للسياسات".
ودعا لي تشيانج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الطلب والاستهلاك المحليين، بما يشمل عمليات الشراء الكبيرة، على الرغم من عدم الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة محددة.
في غضون ذلك، قال شو جويتنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحافي دوري، "إن الصين تقوم بتقييم تأثير الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يستهدف الحد من بعض الاستثمارات في الصين".
وأضاف شو أن "وزارة التجارة الصينية تقوم بتقييم تأثير القواعد وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد التقييم"، دون إعطاء تفاصيل، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقال شو أيضا "إن الصين ترحب بزيارة جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية المخطط لها وتجري اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة". وأضاف شو أن "الصين تدرس الطلبات الواردة من الشركات المحلية بشأن تصدير الجاليوم والجرمانيوم".
يشار إلى أن المعدنين مهمان لأجزاء من صناعة أشباه الموصلات والاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية. وقال شو "إن ضوابط التصدير الصينية معقولة"، وأضاف شو، ردا على سؤال حول إذا ما كانت الصين تفرض نقل التكنولوجيا من خلال دمج الشركات، أن "الصين تعارض النقل القسري للتكنولوجيا".
من جهة أخرى، أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" زيادة في الإيرادات وصافي الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2023.
وأظهرت النتائج المالية لشركة "تينسنت" الصادرة الأربعاء، أن الشركة سجلت أكثر من 149.2 مليار يوان "20.7 مليار دولار" من الإيرادات خلال الفترة المذكورة، بزيادة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي. وشهدت الشركة زيادة في إيراداتها بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي لربعين متتاليين منذ بداية العام الجاري.
كما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 37.5 مليار يوان خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير الصادر الأربعاء إلى أن الإيرادات من خدمات التكنولوجيا المالية والأعمال التجارية نمت بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 48.64 مليار يوان، ما يجعلها قطاع الأعمال الذي أسهم بأكبر قدر في إيرادات شركة تينسنت في هذا الربع. وقد شكلت مساهمتها في إيرادات الشركة أكثر من 30 في المائة على مدى تسعة أرباع متتالية.
وارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 25 مليار يوان. وبحسب التقرير، استثمرت شركة تينسنت أكثر من 31.19 مليار يوان في البحث والتطوير خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال بوني ما، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تينسنت، "إن الشركة ستواصل دفع الابتكار، بما في ذلك من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلا عن تحسين النموذج الأساسي الخاص به".