النفط ينهي مكاسب 7 أسابيع .. مخاوف الأسواق تطغى على مؤشرات نقص المعروض
أنهت أسعار النفط الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع، إذ تطغى المخاوف بشأن اقتصاد الصين على مؤشرات نقص المعروض.
وكان صعود الأسعار على مدى سبعة أسابيع أطول سلسلة من المكاسب لكلا الخامين القياسيين هذا العام، مدفوعا بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" للإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 في المائة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 20 في المائة في السبعة أسابيع المنتهية في 11 أغسطس مع صعود الأسعار لأعلى مستوياتها في شهور.
ووفقا لـ"رويترز"، قلص خاما القياس بعض المكاسب هذا الأسبوع وانخفضا بأكثر من 3 في المائة. ولم يطرأ تغير يذكر على سعريهما أمس، إذ انخفض خام برنت 21 سنتا إلى 83.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 80.3 دولار للبرميل.
وينظر إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، على أنها أساسية في دعم الطلب على النفط خلال بقية العام. لكن تعافي الصين بعد جائحة كوفيد-19 بطيء بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتعثر نشاط المصانع وقطاع العقارات ما أثار مخاوف من عدم تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ 5 في المائة دون إجراءات تحفيزية كبيرة.
وأظهرت بيانات أن مخزون النفط الخام الأمريكي تراجع بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي بفعل زيادة الصادرات ومعدلات تشغيل مصافي التكرير. وارتفع حجم المنتجات الموردة أسبوعيا، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر.
وسحبت الصين أيضا من مخزونات النفط الخام في يوليو، وهو أمر نادر ويحدث لأول مرة منذ 33 شهرا. وهناك عامل آخر يؤثر في الأسعار وهو المخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل إجمالي الطلب على النفط.
إلى ذلك، تبحث المصافي الآسيوية عن نفط خام يحل محل الإمدادات الكويتية بعد أن خفضت الدولة صادراتها بنحو الخمس لتغذي مصفاة جديدة ضخمة لديها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار خامات أخرى بها نسبة عالية من الكبريت، وتقليل هوامش الأرباح على الأرجح.
وقلصت الكويت، حجم الصادرات وتركت مجالا محدودا أمام مصافي التكرير في آسيا، التي تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من ثلثي واردات النفط الخام.
ومصافي التكرير الصينية، التي استثمرت بكثافة في مصانع جديدة مصممة لمعالجة النفط الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، أو النفط الحامض، معرضة بشدة للتأثر بذلك.
وخفف النفط الروسي الأرخص بعض المعاناة وحل محل بعض الإمدادات الكويتية خاصة للصين والهند.
وقال سون جيانان المحلل في إنرجي أسبكتس إن قدرة التكرير الجديدة المصممة لمعالجة الخام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت قد تؤدي إلى شح المعروض حتى نهاية 2024.
وبحسب بيانات شركة كبلر لتحليل البيانات، تقلصت شحنات النفط الخام الكويتية بنحو 10 في المائة إلى 1.61 مليون برميل يوميا في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى تايوان والصين والهند تراجعت بأكثر من 17 في المائة خلال الفترة نفسها، كما انخفضت الصادرات إلى باكستان والفلبين وتايلاند إلى الصفر.
وستقلل الكويت صادراتها في النصف الثاني من العام بمقدار يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، بانخفاض 18 في المائة عن النصف الأول، مع تحويلها الإمدادات إلى مصفاة الزور، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا، وفقا لشركات استشارية هي إف.جي.إي وإنرجي أسبكتس وريستاد إنرجي وكوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز جلوبال.
وإضافة إلى ذلك من المقرر أن يبدأ تشغيل مصفاة الدقم، وهي مشروع مشترك بين الكويت وعمان تبلغ طاقته الإنتاجية 230 ألف برميل يوميا، بنهاية 2023 في عمان، الأمر الذي تقول الشركات الاستشارية إنه قد يخفض صادرات الخام الكويتي بمقدار يراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا في 2024.
وقال مصدر مطلع إن مؤسسة البترول الكويتية أخطرت المشترين بأن الكميات قد تختلف كل شهر ويمكن خفضها مرة أخرى بمجرد تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها.
تأتي ضغوط الإمدادات مع بدء تشغيل طاقة التكرير الصينية الجديدة التي تزيد على مليون برميل يوميا.
وقال تاجر نفط صيني "كل المصافي في الصين تقريبا مصممة بشكل رئيس لمعالجة النفط الخام المتوسط الحامض، نقص المعروض من شأنه أن يقلل هوامش أرباح المصافي الصينية التي تعاني بالفعل انخفاض الطلب على المنتجات.
ومن المتوقع أن يزداد انخفاض الصادرات إلى المشترين الرئيسين، وهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان، بدءا من أكتوبر بمجرد أن تستأنف الكويت الإمدادات إلى مصفاتها نجهي سون، وهي مشروع مشترك مع فيتنام، بعد أعمال صيانة استمرت شهرين وفقا لجدول زمني.
وقال كيه.واي لين المتحدث باسم شركة فورموزا التايوانية للبتروكيماويات إن الشركة قد تعوض الإمدادات الكويتية بأنواع مثل خام البصرة المتوسط العراقي وخام الشاهين القطري وخام عمان، مضيفا أن بإمكانها أيضا معالجة الخام الأمريكي الخفيف الحلو.