«ستاندرد آند بورز»: نتوقع مزيدا من ضعف سعر الصرف في مصر

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد المصري غير مستبعد.
وفيما أكدت أن "السيناريو الأساس الحالي هو أنه من المرجح أن يقتصر إلى حد كبير على إسرائيل وغزة"، إلا أن الوكالة قالت: "لكن نظرا للحدود مع غزة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر"، منوهة إلى أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعب يوميا إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا.
ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ورجحت الوكالة أن يؤدي النزاع الراهن إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد "يمارس ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري".
وقالت: "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة، إذ نتوقع مزيدا من الضعف في سعر الصرف".
وكانت الوكالة خفضت الجمعة تصنيف ديون مصر من (- B إلى B)، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات.
وأشارت الوكالة إلى "تقدم بطيء" في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي "أخرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي" اللازمة للبلد.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" في بيان أيضا إلى "التكاليف المرتفعة جدا لخدمة الدين العام بوصفها تحديا محتملا أمام القدرة على تحمل الديون"، وفقا لـ"الفرنسية".
وأضافت ستاندرد آند بورز "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024"، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".
وفي وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وفي الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، خفضت الوكالة تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، وذلك بعد أيام من خفض التصنيف السيادي للبلاد، بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون. وقالت "موديز" في مذكرة للمستثمرين: "إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2". وأوضحت أن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وخفضت الوكالة، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.