السعودية تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

عملت السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
وبينت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحة بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.
وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفق دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تشكل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحب بهذا التوجه.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، وأكد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، ما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.
وذكر أن البيانات أكدت على تحسن أداء السعودية في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفا أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوافر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .
من جانبه أكد الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتمدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المنهجية ستسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن توجد بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.
من جهته ذكر الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يعد أمرا بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يشكل نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضيين، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية لعديد من الشركات، تغطي الأعوام الـ15 الماضية، مبينا أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستشكل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.