نقص القروض ضربة جديدة لشركات التشييد في بريطانيا .. يعزز تدهور سوق العقارات

تزايد تردد البنوك البريطانية في تمويل المشاريع السكنية في العاصمة البريطانية في أحدث إشارة إلى تدهور حالة سوق العقارات في لندن.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن نيكول لوكس الباحثة الكبيرة في كلية "مدرسة بايس للأعمال" والمتخصصة في أبحاث التمويل العقاري، أن البنوك خفضت نسبة الدعم المالي الذي تقدمه لشركات التطوير العقاري بمقدار عشر نقاط مئوية منذ بداية العام الحالي.
وأشارت إلى أن هذه المعلومات تعتمد على مسح نصف سنوي لبنوك التمويل العقاري في بريطانيا. وذكرت "بلومبيرج" أن نقص القروض يمثل ضربة جديدة لشركات التشييد التي تعاني ارتفاع النفقات مع تراجع الطلب.
كما أدى ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى تراجع أسعار المساكن في لندن، التي تراجعت بنسبة 4 في المائة خلال العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري.
في الوقت نفسه، قلصت شركات البناء مشترياتها من الأراضي، حيث انخفضت قيمة صفقات شراء أراضي التطوير العقاري إلى أقل من 1.45 مليار جنيه استرليني خلال العام الحالي مقابل أكثر من 6.5 مليار جنيه استرليني في 2021 بحسب بيانات إم.إس.سي.آي ريال أسيتس.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير اقتصادي تراجعا جديدا في عدد المشترين مساكن لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن خلال أكثر من عشرة أعوام بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وقيمة المقدمات المطلوب دفعها.
وقالت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري إن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت 24323 عملية شراء مسكن لأول مرة بانخفاض نسبته 9 في المائة عن الفترة نفسها في 2013.
وكانت العاصمة لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تراجع فيها عدد المشترين مسكنا لأول مرة منذ عشرة أعوام. في المقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم أدى الى انتشار مشكلة مبيعات المساكن من لندن إلى باقي سوق العقارات البريطانية.
وتراجع عدد المشترين لأول مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 22 في المائة سنويا، بحسب بيانات هاليفاكس. ويمثل هذا دليلا إضافيا على أن قرارات بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ السوق العقارية.
رغم ذلك، حقق الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة فاقت التوقعات في الربع السنوي الأول من العام الجاري، وذلك بحسب بيانات رسمية معدلة صدرت أمس.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل تقديرات سابقة بنسبة 0.1 في المائة.
وأضاف المكتب أن تقديراته للنمو الاقتصادي في الربع الثاني ما زالت كما هي دون تغيير. وقال جرانت فيتزنر، كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاء: "تشير تقديراتنا الجديدة إلى أداء اقوى في الشركات المهنية والعلمية بسبب تحسن مصادر جمع البيانات".