اقتصاد دبي يتعافى بعد الجائحة .. الطلب الروسي على العقارات داعم مهم

تسارع دبي لجذب سكان ومستثمرين ورؤوس أموال لتحفيز نمو طويل الأجل، مدعومة بتعاف اقتصادي سريع حققته بعد الجائحة، وتراهن على أن بمقدورها تجنب أزمات دين سابقة حدت من طموحاتها على الساحة العالمية.
النهج الذي تسعى إليه الإمارة هو إعادة استخدام لنموذج اقتصادي متألق ركز على مدى عقود على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وعاد القطاع العقاري للازدهار من جديد بمساعدة طلب روسي قوي في ظل الأزمة الأوكرانية وقواعد الإقامة الأكثر تيسيرا. ويرى محللون هذه المرة أن هناك إجراءات حماية أكثر في مواجهة أي تكرار للمشكلات التي أثرت على دبي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتسعى دبي، التي تضم أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزرا صناعية، إلى تحقيق أهداف جديدة طموحة، إذ تستهدف خطة اقتصادية لـ 10 أعوام تعرف باسم (دي 33) زيادة حجم الاقتصاد لمثليه وجعل دبي واحدة من أكبر أربع مراكز مالية في العالم خلال 10 أعوام.
كما تريد دبي أن تزيد من طول شواطئها العامة إلى 105 كيلومترات من 21 كيلومترا بحلول 2040 وإحياء مشروع نخلة جبل علي الذي أوقفته بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
وعادت أعداد السائحين في 2023 تقريبا لمستويات 2019، وخلص بحث أجرته نايت فرانك إلى أن دبي كانت في العام الماضي في المرتبة الرابعة عالميا في أسواق العقارات الأكثر غلاء من حيث الإقبال بمبيعات 219 منزلا تفوق قيمتها 10 ملايين دولار.
لكن في الوقت نفسه، فإن زيادة أسعار العقارات وارتفاع الطلب على شريحة الوحدات الفاخرة جدا تعيد إلى الأذهان عن زيادات مفرطة حدثت في السابق.
ففي 2008، تأثرت دبي بشدة خلال الأزمة المالية العالمية، مما أدى لنزوح رؤوس أموال ومقيمين وانهيار أسعار العقارات ومعاناة شركات كبرى ومشهورة ومعروفة بأنها كيانات مرتبطة بالحكومة من صعوبات جمة في سداد الديون.
وتدخلت أبوظبي، العاصمة الإماراتية، في النهاية وأمدت دبي بطوق نجاة بتقديم 20 مليار دولار من المتوقع إلى حد كبير تمديد أجل سدادها لمرة ثالثة.