شركة قيمتها 50 مليار دولار تطلب الحماية من الإفلاس

تقدمت شركة ويورك (WeWork ) بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، ما يمثل سقوطا مذهلا لشركة مشاركة المكاتب التي كان ينظر إليها ذات يوم على أنها محبوبة في وول ستريت التي وعدت بتغيير الطريقة التي ذهب بها الناس إلى العمل في جميع أنحاء العالم. تسعى هذه الشركة إلى الحماية من الإفلاس، وهو ما يمثل سقوطا مذهلا لشركة كانت قيمتها ذات يوم تقترب من 50 مليار دولار.

وفي إعلان صدر في وقت متأخر الاثنين الماضي ، قالت ويورك إنها أبرمت اتفاقية دعم إعادة الهيكلة مع غالبية أصحاب المصلحة لديها "لتقليل كبير" من ديون الشركة مع مواصلة تقييم محفظة إيجار المكاتب التجارية لـ ويورك.
تطلب ويورك أيضا "القدرة على رفض عقود إيجار مواقع معينة"، والتي تقول الشركة إنها غير عاملة إلى حد كبير، كجزء من عملية التقديم. ولم يتم الكشف عن تقديرات محددة لإجمالي المواقع المتأثرة يوم الاثنين، ولكن جميع الأعضاء المتأثرين تلقوا عروضا متقدمة.
وقال الرئيس التنفيذي ديفيد توللي في بيان : "لقد حان الوقت بالنسبة لنا لدفع المستقبل للأمام من خلال معالجة عقود الإيجار القديمة لدينا بشكل قوي وتحسين ميزانيتنا العمومية بشكل كبير". "لقد حددنا فئة جديدة من العمل، وهذه الخطوات ستمكننا من أن نظل الشركة الرائدة عالميا في مجال العمل المرن.
ويحوم شبح الإفلاس فوق ويورك لبعض الوقت. وفي أغسطس/آب، دقت الشركة النيويوركية ناقوس الخطر بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل. لكن الشقوق بدأت في الظهور منذ عدة أعوام، بعد وقت قصير من وصول قيمة الشركة إلى 47 مليار دولار.
وتدفع ويورك ثمن التوسع الكبير في سنواتها الأولى. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بعد أن انهارت محاولتها الأولى للقيام بذلك قبل عامين بشكل مذهل. وأدت هذه الكارثة إلى الإطاحة بالمؤسس والرئيس التنفيذي آدم نيومان، الذي أثار سلوكه غير المنتظم وإنفاقه الباهظ المستثمرين الأوائل.

ويأتي طلب إفلاس ويورك في وقت يكون فيه الطلب على تأجير المساحات المكتبية ضعيفا بشكل عام، حيث أدت جائحة كوفيد-19 بشكل ملحوظ إلى ارتفاع الوظائف الشاغرة في المساحات المكتبية حيث أصبح العمل من المنزل شائعا بشكل متزايد - ولا تزال الأسواق الأمريكية الكبرى، من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، تكافح من أجل التعافي.
ولاحظ الخبراء في الولايات المتحدة أن مساحة ويورك البالغة 18 مليون قدم مربع تمثل جزءا صغيرا من إجمالي مخزون المكاتب في البلاد - ولكن على مستوى كل مبنى على حدة، قد يتعرض أصحاب العقارات الذين يتعاملون مع ويورك لضربات كبيرة إذا تم إنهاء عقود إيجارهم.