اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. ترسيخ الاهتمام بذوي الإعاقة وتمكينهم من تحقيق طم
يصادف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر من كل عام؛ وتحتفي به دول العالم، ومن ضمنها المملكة؛ بهدف ترسيخ الاهتمام بذوي الإعاقة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتحسين جودة الحياة لهم، وضمان حقوقهم، وإشراكهم في جميع المناشط والفعاليات؛ عبر إبراز مواهبهم وقدراتهم المختلفة.
ونهضت المملكة بمجهوداتها في رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم؛ بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، وذلك في ظل تعايشها مع اليوم العالمي؛ مؤكدة دور احتضان هذه الشريحة المهمة وتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل، وتحسين جودة الحياة لهم، وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.
وتعمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر رؤيتها في تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز.
وتتمثل القيم التي تنطلق من خلالها الهيئة لتنفيذ أعمالها في المشاركة، والشمولية، والتمكين، والمبادرة، والتعليم والابتكار؛ من خلال ركائز بناء المنظومة الوطنية وتنسيق الأدوار، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الخدمات وتكاملها، والتميز المؤسسي؛ من أجل تمكين ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتلامس أنشطة الهيئة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحسين أوضاعهم من كل الجوانب الاجتماعية والمهنية والقانونية، والسعي لتسليط الضوء على العقبات التي تواجههم، والعمل مع القطاعات الأخرى لسن التشريعات وإضافة القوانين التي تعمل على تسهيل طريقهم نحو النجاح والإنجاز، وذلك بدعم كريم من القيادة الرشيدة.
وكان لمناشط وأعمال الهيئة الدور الكبير بفضل الدعم غير المحدود لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومساندتهم، بما يضمن حصول هذه الشريحة على حقوقها المتصلة بالإعاقة والتعزيز من الخدمات المقدمة لها، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.
مما يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام؛ خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ مما يعكس فهمًا متزايدًا بأن الإعاقة جزء من حالة الإنسان، وضرورة أن يكون إدراج الإعاقة أمرًا محوريًّا لتخطيط النظام الصحي وتطويره وصنع القرار.