رفع تقديرات الفائض يعكس الثقة بالاقتصاد السعودي

أهتمت وسائل إعلام إقليمية ودولية برصد الميزانية السعودية باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، وإحدى دول مجموعة العشرين، وسلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على تحقيق فائض بالميزانية السعودية في تقريرها بعنوان “ارتفاع أسعار النفط يدفع السعودية ويدعم الخطط الاقتصادية”، مشيرة إلى أن وفرة الإيرادات الإضافية تُظهر كيف تعود أسعار النفط الخام المرتفعة بالفائدة على اقتصادات الخليج.

ووفقا لوكالة بلومبيرج الإخبارية عززت المملكة توقعاتها لفائض الميزانية للعام المقبل إلى 16 مليار ريال مقارنة بالتوقعات التي تم تقديمها قبل ثلاثة أشهر فقط وكانت 9 مليارات ريال فقط، في مؤشر على الثقة في أن عائداتها ستصمد على الرغم من التوترات في سوق النفط والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبحسب الوكالة الأمريكية فإن المملكة تميل لاتخاذ وجهة نظر متحفظة نسبيًا لأسعار النفط الخام في وضع ميزانيتها، ولا تفصح عن افتراضاتها.


من جانبها قدرت شركة الراجحي المالية في سبتمبر أن المملكة تضع ميزانية اعتمادا على سعر 76 دولارًا للبرميل العام المقبل لنفط برنت، وهذه القيمة لا تزال أقل قليلاً مما كان يُتداول به.

فيما قالت مجلة بارونز الأمريكية في تقريرها أن السعودية سجلت أول فائض سنوي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، متجاوزة توقعاتها في عام شهد ارتفاع أسعار النفط.

ومضت وكالة الأنباء الفرنسية في ذات الاتجاه مشيرة إلى أن هذه البيانات الاقتصادية تأتي في الوقت الذي يصارع فيه العالم صدمات طاقة واسعة النطاق، وتعمق المخاوف بشأن الركود. ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية تحتاج إلى سعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

ووفقا لآخر تقييم لصندوق النقد الدولي فإن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة. وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي. وأدى انحسار آثار الجائحة، وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.