بدء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحكيم التجاري الخليجي

قال الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، إن المركز بدأ بالفعل في وضع آلية تمكنه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التحكيم التجاري الدولي، وذلك تماشيا مع الرؤى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والإنتاجية والتنافسية.
وأكد الدكتور آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على جميع القطاعات في العالم تأتي بإمكانات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف "مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة التحكيمية، حرصنا على مواكبة التطورات والتوجه نحو تبني التقنيات الذكية في عمل المركز، وذلك في ظل التوقعات بوصول الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية والقضائية إلى نحو 37 مليار دولار على مستوى العالم بحلول 2024".
وفي السياق ذاته، عقد الأمين العام للمركز اجتماعا مع الدكتور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية، واستعراض ما تحقق من تقدم كبير في تحليل البيانات، واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة عن طريق تبني البرامج والأدوات القانونية المماثلة للذكاء البشري، واستخدام التعلم الآلي في تحسين وتبسيط العمليات القانونية والتحكيمية، إضافة لبحث وضع آلية مشتركة تعنى بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة.
وأشاد الدكتور آل حمد بدور "سدايا" كمرجع وطني مختص في السعودية بكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي.