قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجراء تعديلات واسعة على نظام العمل المرن؛ بهدف تطوير نمط العمل، من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر، وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة.
ويخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بنقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، ويكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
وتُعدُّ ساعات العمل التي يؤدِّيها العامل بنظام (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، بزيادة عن (95) ساعة شهريًّا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرُها مماثلًا لأجرِ الساعة الأساس المتفق عليه في عقد العمل، ويحق للعامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، ويجوز تجديد عقد العمل بنظام (العمل المرن) لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان، بما لا يتجاوز سنة واحدة.
وتضمَّنت التعديلات أنَّه يجب أنْ يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبًا، ومحدَّد المدة، ويُنَصُّ فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليوميَّة المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدَّى يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع، وإذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع، كان للطرف المتضرر من الفسخ أنْ يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
ويتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، على أنْ يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت، وتقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر، بما في ذلك (الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية)، كما لا يلزم بمكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.
العمل المرن
السماح بأكثر من 95 ساعة شهريًّا
تقتصر العقود على السعوديين
صاحب العمل غير ملزم بالتعويض عن الإجازات ونهاية الخدمة