فجوة 90 % بين السعرين الرسمي والموازي للجنيه المصري

غيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز)، نظرتها المستقبلية للحكومة المصرية إلى سلبية من مستقرة، بينما أكدت التصنيف الائتماني بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1.
وبحسب تقرير الوكالة، الصادر الخميس، يعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى سلبية، المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي.
وقالت الوكالة إنه، منذ آخر إجراء تصنيف لوكالة التصنيف في أكتوبر 2023، حدثت زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة (من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024) وتصاعد الضغوط الخارجية (مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية بشكل أكبر) أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.
ووفق حسابات "الاقتصادية"، قفزت الفجوة بين السوقية الرسمية والموازية في مصر إلى 90 في المائة، حيث يتداول الدولار في السوق الموازية عند نحو 59 جنيها في الوقت الحالي، وفق متعاملين في السوق تحدثوا لـ"الاقتصادية"، بينما سعره الرسمي المعلن من البنك المركزي نحو 31 جنيها.
وذكرت الوكالة أنه حتى مع الزيادة المتوقعة في الدعم المالي من صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن التوقعات السلبية تعكس خطر أن تكون إجراءات السياسة والدعم الخارجي غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون نظرا لمقاييس الدين الضعيفة للغاية في مصر والتعرض المرتفع للديون وارتفاع مخاطر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، على الرغم من أن إعادة الهيكلة على المدى القريب لا تمثل توقعات موديز الأساسية الحالية.
تزايدت الضغوط على مصر مع ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، ما فاقم من أزمة الديون في البلاد.
وتسعى الحكومة المصرية لرفع حجم القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، البالغ ثلاثة مليارات دولار، ولا سيما ما تزايد الضغوط عليها مع الحرب في غزة.