الخريف: إصدار أكثر من 450 رخصة لاستكشاف المعادن خلال عامين

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية حققت قفزة كبيرة في حجم الثروات المعدنية المقدرة في البلاد لتبلغ 2.5 تريليون دولار، نتيجة الجهود التي بذلت في الأعوام الأخيرة.
وقال الخريف في حوار أجرته "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، إن من الجهود المبذولة إصدار أكثر من 450 رخصة خلال عامين لاستكشاف المعادن، ونجاح برنامج المسح الجيولوجي.
وبحسب الخريف، شملت الكميات الإضافية المكتشفة من المعادن، الذهب والفوسفات والزنك والنحاس، إلى جانب معادن جديدة تعرف بالمعادن الحرجة، التي توجد بكميات أقل لكن دورها مهم في كثير من الصناعات.
وفي جانب آخر، أشار إلى أن السعودية حققت نقلة كبيرة في استراتيجية الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ ووضع التشريعات، إذ تعتبر محطة مهمة في حركة التجارة العالمية، لما تمتلكها من ممكنات عديدة منها موقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم.
وأكد أن السعودية قادرة على أن تكون شريكا مهما للعالم في حل المشكلات اللوجستية عالميا، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية داعم أساسي لقطاع الصناعة محليا وعالميا.
وحول نقل الصناعة السعودية إلى مستوى متقدم، قال الخريف، إن السعودية تعمل على برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف تحويل 4000 مصنع ليتبنى ممكنات الثروة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الشراكة العالمية التي تسهم في نقل التقنية إلى هذه المصانع، وما يقدم من تمويل للقطاع.
ولفت إلى أن المملكة تراهن اليوم على التقنيات الحديثة، وتبني نماذج عمل تتناسب مع المستقبل وليس مع الماضي، مشيرا إلى انطلاقها مع قطاعات المستقبل، كالسيارات الكهربائية رغم أن المملكة بلد منتج للنفط.
وفيما يخص تمكين المصانع الصغيرة، أكد أن الوزارة لديها عدد من البرامج في هذا المجال منها منتجات المصانع الجاهزة التي تمكن صغار المستثمرين ورواد الأعمال من الدخول إلى القطاع، وكذلك مبادرة تحفيز الصناعات بالتعاون مع الصندوق الصناعي لتقديم القروض للشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال.
وذلك إلى جانب شركة تم تأسيسها تابعة للصندوق الصناعي تعمل على تسريع الاستثمارات للشركات المتوسطة والصغيرة التي تستخدم التقنيات الحديثة.
وبين أن السعودية حددت 12 قطاعا وفقا لاستراتيجية الصناعة، وتعمل على وضع تجمعات صناعية لمساعدة المصنعين لجذب الاستثمارات العالمية.
واستدل على ذلك بتجمع صناعة السيارات، وكذلك تجمع الصناعات الدوائية الذي ركز على التوطين منها توطين الأنسولين، والعمل مع عدد من الشركات على توطين صناعة اللقاحات والصناعات التي تندرج حولها.
وأشار إلى أن هناك برامج تعمل في قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز والتعدين، إلى جانب العمل مع الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية، وسابك ومعادن، التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن السعودية شريك أساسي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ونجحت في أن تكون محط أنظار العالم فيما يخص المؤتمرات الدولية، لافتا إلى "استضافة واحدة من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية في أبريل المقبل، وسيكون محورا لنقاش القضايا العالمية، ونتمنى أن يحقق النتائج المرجوة التي تصب في اتجاه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".